زيادة القسط السنوي للتأمينات إلى 238 مليار جنيه ورفع معدل النمو لـ7%
تتجه الحكومة نحو تعزيز الملاءة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية عبر زيادة القسط السنوي الذي تلتزم وزارة المالية بسداده لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك بموجب التعديلات الجديدة على المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وبحسب التعديل، ترتفع قيمة القسط اعتبارًا من 1 يوليو 2025 إلى 238.55 مليار جنيه بدلًا من 227.08 مليار جنيه، إلى جانب رفع معدل الزيادة السنوية ليصل تدريجيًا إلى 7% مركبة بداية من عام 2029، وذلك بعد إضافة نسبة 0.2% سنويًا بدءًا من 2027، كما نص التعديل على إضافة مليار جنيه سنويًا للقسط من 2026 ولمدة خمس سنوات.
معالجة العجز الاكتواري في النظام التأميني
ويمثل هذا القسط مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي العديد من الالتزامات التي كانت تقع على عاتق الخزانة العامة، من بينها المعاشات المستحقة قبل تطبيق القانون، والديون المتراكمة على جهات حكومية مختلفة، وسندات الخزانة الصادرة قبل عام 2025، فضلًا عن معالجة العجز الاكتواري في النظام التأميني.
وتسدد الخزانة هذا القسط على مدار خمسين عامًا، في خطوة تعكس رغبة الدولة في ضمان الاستدامة المالية للهيئة، وتوفير مصدر ثابت لمواجهة الالتزامات المتزايدة تجاه أصحاب المعاشات.
أربعة بنود جديدة
كما أضاف التعديل أربعة بنود جديدة شملت المديونيات الناتجة عن تطبيق قانون 8 لسنة 2020، ومديونيات هيئة السلع التموينية، ومديونيات مصلحة الضرائب، وسندات خزانة بقيمة اسمية 100 مليار جنيه.
ويهدف رفع القسط السنوي ومعدل الزيادة إلى ترسيخ مبدأ التمويل طويل الأجل، وتقليل فجوات التمويل، وتحسين قدرة الهيئة على رفع المعاشات سنويًا دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية مفاجئة، وتنسجم هذه الإجراءات مع سياسات الحكومة الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن المالي لنظام التأمينات.
