الاغتصاب وقطع الرؤوس ونهب القرى.. شهود يروون الرعب لفيلق إفريقيا في مالي

كشف عشرات المدنيين الذين فروا من القتال في مالي لوكالة "أسوشيتد برس" عن انتهاكات جسيمة ترتكبها وحدة عسكرية روسية جديدة تعرف باسم "فيلق إفريقيا"، والتي حلت محل جماعة "فاغنر" في الأشهر الـ6 الماضية، أثناء تعاونها مع الجيش المالي لملاحقة المتطرفين.

الاغتصاب وقطع الرؤوس ونهب القرى.. أساليب مروعة تستخدمها الوحدة الروسية الجديدة

وأشار اللاجئون إلى أن الفيلق يستخدم نفس الأساليب الوحشية التي كانت تتبعها "فاغنر"، بما في ذلك الاغتصاب وقطع الرؤوس، إضافة إلى إحراق القرى ونهب الممتلكات، وفقًا لروايات لم تنشر سابقًا في وسائل الإعلام الدولية.

وعرض بعض اللاجئين مقاطع فيديو توثق القرى المحروقة، فيما تحدث آخرون عن العثور على جثث أقاربهم مع فقدان أعضاء أساسية، وهو أسلوب سبق رصده في مناطق سيطرة "فاغنر".

زعماء القرى يشيرون إلى سياسة الأرض المحروقة

وقال أحد زعماء القرى النازحين: "إنها سياسة الأرض المحروقة، الجنود يطلقون النار على أي شخص يرونه، دون أسئلة أو تحذير، لا أحد يعرف لماذا يتم قتل الناس".

وأضاف: "لا فرق بين فاغنر وفيلق إفريقيا، فهم يتقاضون رواتب من الحكومة ويواصلون المجازر".

وتأتي هذه الفظائع في ظل تصاعد العنف في منطقة الساحل غرب إفريقيا، التي أصبحت واحدة من أخطر مناطق العالم من حيث نشاط الجماعات المتطرفة، مع مقتل آلاف الأشخاص.

تحول حكومات الساحل إلى روسيا لمواجهة الجماعات المرتبطة بالقاعدة وداعش

وفي هذا السياق، تحولت حكومات مالي وبوركينا فاسو والنيجر من التحالف مع الغرب إلى التعاون مع روسيا لقتال المجموعات المرتبطة بالقاعدة و"داعش".

وتحدثت وكالة "أسوشيتد برس" مع 34 لاجئًا وصلوا إلى الحدود الموريتانية، معظمهم شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من الانتقام، وقدموا شهادات عن عمليات قتل عشوائية، خطف، واعتداءات جنسية، وسط غياب شبه كامل لسلطة القانون.

واستعرضت اللاجئة موجالوا، وهي راعية ماشية من شمال مالي، حادثة مؤلمة شهدتها قبل 3 أشهر، حيث ذبح ابنها أمام عينيها على يد مسلحين روس ملثمين بالتعاون مع جنود ماليين، فيما اختطفت ابنتها الكبرى ولا يزال مصيرها مجهولًا.

القيود على وصول الصحفيين والإغاثة تزيد صعوبة توثيق الانتهاكات وتحديد المسؤولين

وأكد خبراء حقوق الإنسان، ومن بينهم إدواردو جونزاليس كويفا، الخبير المستقل للأمم المتحدة في مالي، أن جميع الأطراف في النزاع ارتكبت انتهاكات، وأن السلطات العسكرية المالية ترفض التحقيقات وتعتبرها "مضرة بمعنويات القوات"، مما يسهم في استمرار الإفلات من العقاب وتصاعد الانتهاكات الجسيمة.

وقال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موريتانيا، سوكرو جانسيز أوغلو: "هناك الكثير من الأشخاص يتعرضون للاغتصاب والقتل، العائلات تتفكك، ولا شك في ذلك، لكن تحديد الجناة بدقة يبقى صعبًا في ظل القيود على وصول الصحفيين وفرق الإغاثة".