أحمد عتابي: انخفاض أسعار السلع محلية الصنع بنسبة 30% لهذه الأسباب

قال أحمد عتابي رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بالغرفة التجارية بالجيزة، إن معطيات السوق حاليًا تبشر بانخفاض أسعار السلع محلية الصنع بنسبة 30% على الأقل مع مطلع العام الجديد في فترة تتراوح بين شهرين إلى 6 أشهر.  

وأعرب - في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" - عن توقعاته بحدوث طفرة ورواج في البيع والشراء في أول العام الجديد، بعد تقفيل الربع الأخير في العام الحالي، ليبدأ طرح موديلات جديدة في كل القطاعات، مع تخفيض أسعار الموديلات المتبقية من العام الماضي.

طرح الموديلات الجديدة 

وأضاف أنه لابد من بيع المنتج القديم في قطاع الصناعات الغذائبة، نظرًا لأنه له مدة صلاحية محددة، مما يجبر التاجر على تخفيض السعر. أما في قطاع الصناعات الثقيلة، والمنسوجات، و المعدات، والسيراميك، فيقوم التجار بتخفيض أسعار الموديلات القديمة، من أجل إطلاق الموديلات الجديدة مع بداية العام.

متغيرات إيجابية

ويرى عتابي أن الاقتصاد المصري يششهد متغيرات إيجابية تتمثل في الطفرة السياحية التي حدثت بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن التسويق السياحي له كان ذو أثر إيجابي كبير، فضلًا عن استقرار سعر الدولار، الأمر الذي ساهم في انخفاض أسعار السيارات والمعدات، وكذا الملابس المستوردة.

ولفت إلى أن في حالة وصول نسبة الإشغالات السياحية في مصر إلى 100%، فإن الدخل الصادر منها جدير بتغطية متطلبات الاقتصاد المصري بنسبة 50%.

أزمة الدولار

وأكد أن أزمة الدولار التي حدثت في النصف الأول من العام الجاري عادت على مصر بنفع كبير، مبينًا أن هناك سوق كبير انفتح للتصنيع المحلي عندما توقف الاستيراد لفترة بسبب نقص العملة الأجنبية، فبدأ يغطي احتياجات السوق المحلية، بل ويصدر للخارج. 

المنتج المصري

وتابع: "سمعة المنتج المصري تزايدت بشكل كبير في كل القطاعات الصناعية بأكملها، فأصبح لدينا مصانع على أعلى مستوى في مناطق: العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، وكذا هناك مناطق صناعية متعددة تعمل بتكنولوجيا حديثة وباستخدام أحدث المعدات والتقنيات".

وتابع: "كما بدأت مصانع السيارات تنتج صناعات مصرية بزيادة المكون المصري في صناعة السيارة، مما ساهم في انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ".

وأضاف أن المنتج المصري بدأ يتواجد في الأسواق العالمية بشكل جيد، مما يبشر بأن مصر قد تكون يومًا ما هي "الصين" للشرق الأوسط، أي أن تكون منطقة صناعية كبيرة، وفيها إتاحة للفرص الاستثمارية.

تسهيلات الدولة

وأشار إلى أن الدولة أصبحت تتيح تسهيلات في إصدار التراخيص، وإتاحة القروض والتمويل في القطاع الغذائي، ومنتجات الألبان، والثروة الحيوانية، والتعدين، والصناعات الثقيلة، مماا يعزز فرص الاستثمار ويزيد الإنتاج المحلي.