مرصد الأزهر عن غلق الحرم الإبراهيمي: مخالفة صارخة للقانون الدولي (خاص)

استنكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتعديه على المقدسات الدينية في فلسطين، خاصة بعد إغلاق الحرم الإبراهيمي فجر اليوم. 

مرصد الأزهر عن غلق الحرم الإبراهيمي 

وأكد الدكتور حمادة شعبان مشرف وحدة رصد اللغة التركية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إغلاق الصهاينة للحرم الإبراهيمي ووضع أقفال على أبوابه يمثل انتهاكًا جديدًا وخطيرًا يُضاف إلى جملة الجرائم التي يقوم بها هذا الكيان على مدار الساعة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم: «طالما ذكرنا انتهاكات هذا الكيان لابد أن نذكر معها تغاضي المجتمع الدولي عنها. فهذا التغاضي أصبح أمرًا معروفًا ومتوقعًا وأصبحنا على يقين بأن المجتمع الدولي سيصمت على كل انتهاك سيرتكبه هذا الكيان المحتل، حتى وإن كان الانتهاك يتعلق بالمقدسات الدينية التي لها بالغ الأهمية لدى المجتمعات وأفرادها، ومن ثم يشكل الاعتداء عليها خطرًا على الأمن والسلم والدوليين.

ولفت إلى أن اعتداء الصهاينة على المقدسات الدينية للمسلمين في القدس يعد مخالفة صارخة للقانون الدولي الذي حتى هذه اللحظة يعتبر القدس مدينة محتلة، وفقًا للقرار رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1947م، ومن ثم فإن اعتداء الكيان على المقدسات العربية هو جريمة أخرى تضاف إلى جريمة الاحتلال ذاتها.    

الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال يضع أقفالاً على جميع أبواب غرف الحرم الإبراهيمي

ولفت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يخالف فيها الكيان القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، فعلى سبيل المثال حماية المدنيين وقت الحرب واجبة بموجب اتفاقية جنيف 1949، واتفاقية لاهاي 1954، والبروتوكولات الملحقة باتفاقية جنيف 1977، ومن ثم فإن قتل المدنيين والاعتداء عليهم ومهاجمة الأهداف المدنية في وقت الحرب جريمة نكراء، لكن يمكن التغاضي عنها في حالة واحدة، وهي إن كان الجاني هو الاحتلال الصهيوني. 

كذلك قتل الصحفيين واعتقالهم ومهاجمة المكاتب الإعلامية يعدوا جريمة ترقى إلى أن تكون جريمة حرب إلا في حالة واحدة، وهي إن كان الجاني هو الكيان الصهيوني. ووفقًا للقانون الدولي الإنساني يُمنع منعًا باتًا استهداف الأطفال في أثناء النزاعات المسلحة، ويجب توفير الحماية لهم في أثناء الحروب واللجوء، إلا في حالة واحدة، هي لو كان من يستهدف الأطفال هو جيش الاحتلال الصهيوني. 

وبين أن هذه كلها قوانين وأعراف دولية صيغت في دول الغرب التي تغنت بها وروجتها واعتبرتها قيمًا غربية خالصة، لكنها طبقتها على من تشاء واستثنت منها من تشاء، واتهمت بعض الدول بعدم تطبيقها، وتغاضت عن عدم تطبيق بعض الدول لها، كعادتها المعروفة في ازدواجية المعايير.