هل تمنح شهادات البنك الأهلي فرصة الحصول على 5000 جنيه دخل شهري مضمون؟
يتزايد اهتمام المواطنين والمدخرين بشهادات الادخار التي يطرحها البنك الأهلي المصري، خاصة مع إمكانية تحقيق دخل شهري ثابت يصل إلى 5000 جنيه لمدة عام كامل، وسط توقعات بقرارات جديدة من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه السابع في 2025.
وأوضح البنك الأهلي أن الشهادة الادخارية لمدة سنة بعائد ثابت 14% تصرف شهريًا، تمكن المستثمر من الحصول على دخل شهري يبلغ نحو 5016 جنيهًا عند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه، فيما يطرح البنك أيضًا شهادات بعائد 17% لمدة ثلاث سنوات، تعد الأعلى بين الشهادات الثابتة في السوق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المنافسة بين البنوك الوطنية والخاصة لتقديم أفضل عوائد ادخارية، حيث يظل البنك الأهلي في صدارة المصارف من حيث حجم الإقبال على شهاداته، بفضل تنوعها بين ثابتة ومتغيرة ومتدرجة العائد، إضافة إلى إتاحتها عبر القنوات الإلكترونية والورقية.
سعر الفائدة
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، ما يجعل شهادات الادخار خيارًا آمنًا ومرنًا للمستثمرين الباحثين عن حماية لرأس المال وعوائد مجزية، مع ضمان دخل شهري منتظم.
وفي سياق آخر، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن البنك الأهلي المصري تصدر قائمة البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، بحجم تمويلات بلغ 21.25 مليار جنيه استفاد منها 163 ألف عميل حتى نهاية نوفمبر 2025، ليستحوذ بذلك على 23.3% من إجمالي المبادرة، مقارنة بـ 20.88 مليار جنيه و161,764 عميلًا بنهاية أكتوبر 2025.
وأضافت عبد الحميد أن بنك مصر جاء في المرتبة الثانية بحجم تمويلات 20.7 مليار جنيه استفاد منها 152 ألف عميل، ما يمثل نحو 22.7% من إجمالي التمويلات بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 20.15 مليار جنيه و149,906 عميلًا بنهاية أكتوبر 2025.
المبادرة الوطنية ساهمت في توفير سكن آمن وميسر
وجاء بنك القاهرة في المركز الثالث بحجم تمويلات ارتفع إلى 10.3 مليار جنيه لصالح 65.9 ألف عميل بنسبة 11.3%، مقابل 9.76 مليار جنيه و63,949 عميلًا في أكتوبر. فيما احتل بنك التعمير والإسكان المرتبة الرابعة بتمويلات بلغت 7.9 مليار جنيه لصالح 76.3 ألف عميل بنسبة 8.7% من إجمالي التمويلات، مقارنة بـ 7.89 مليار جنيه و76,122 عميلًا بنهاية أكتوبر 2025.
وأكدت عبد الحميد أن المبادرة الحكومية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، التي أطلقها البنك المركزي المصري بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهمت في توفير سكن آمن وميسر لمئات الآلاف من الأسر المصرية، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة تملك المواطنين للوحدات السكنية.
