مراجعات صندوق النقد في القاهرة: تفاؤل رسمي… وتحديات هيكلية حاسمة
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للقاهرة في أوائل ديسمبر 2025 لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة معًا ضمن برنامج التمويل الممتد، إلى جانب المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، في خطوة تُعد محورية لمسار البرنامج الاقتصادي المصري.
وبحسب الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، يأتي دمج المراجعتين بعد سلسلة تأجيلات هدفت إلى منح الحكومة المصرية مساحة زمنية إضافية لاستكمال الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها. ومن المتوقع — في حال إتمام المراجعات واعتمادها من المجلس التنفيذي للصندوق — أن تحصل مصر على دفعة تمويلية مجمعة بقيمة 2.4 مليار دولار خلال ديسمبر أو في وقت قريب من اختتام أعمال البعثة.
محاور المفاوضات مع صندوق النقد
تركز المناقشات الجارية على ثلاثة ملفات رئيسية:
1. سياسات ملكية الدولة وبرنامج الطروحات
الدفع نحو تقليص دور الدولة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
تسريع برنامج الطروحات الحكومية وبيع حصص في شركات عامة.
تفهم الصندوق لاحتمالية ترحيل بعض الطروحات إلى 2026 شريطة وجود خطة واضحة.
2. الاستقرار الاقتصادي الكلي
ترسيخ إصلاحات تستهدف نموًا أكثر مرونة وشمولاً.
تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين إجراءات دخول وخروج المستثمرين.
3. إدارة الدين وخفض مستوياته
تحسين الإيرادات العامة وضبط مؤشرات الدين إلى الناتج المحلي.
وتأتي هذه الإصلاحات ضمن الإطار الأشمل للاتفاق مع صندوق النقد، الهادف إلى زيادة دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة الإنتاجية.
تفاؤل حكومي وتطورات إيجابية
وفي سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إلى أن البيان الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يعكس تفاؤلاً رسميًا مدعومًا بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية.
أبرز التطورات:
تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي، خاصة من الاستثمارات المباشرة مثل مشروع "علم الروم".
إجراءات حكومية لضبط سوق الصرف أسفرت عن تراجع سعر الدولار إلى نحو 47 جنيهًا واختفاء السوق السوداء.
ارتفاع الاحتياطي النقدي ليكسر حاجز 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
تراجع التضخم إلى 12.5%، مما عزز حالة الاستقرار النسبي.
كما حظيت الإصلاحات المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال الرقمية بإشادة بعثة الصندوق.
بين التحسن المرحلي والإصلاح المستدام
ورغم المؤشرات الإيجابية، يرى أبو الفتوح ضرورة الفصل بين:
التحسن المدعوم بتدفقات رأسمالية مؤقتة، مثل الاستثمارات السريعة أو حصيلة بيع الأصول،وبين الإصلاح الهيكلي طويل الأمد الذي يتطلب تعزيز الإنتاجية وتوسيع دور القطاع الخاص.
وأكد أن التحدي الأساسي أمام الاقتصاد المصري يتمثل في تحويل الاستقرار الحالي إلى نمو حقيقي مستدام، عبر تسريع برنامج الطروحات، وتسهيل خروج الدولة من النشاط الاقتصادي غير الاستراتيجي، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية والتصديرية.
وأشار إلى أن موافقة الصندوق على المراجعتين وضخ نحو 2.7 مليار دولار إضافية ستوفر دعماً مالياً ومعنوياً، لكنها لن تكون كافية ما لم تُترجم الإصلاحات إلى نتائج ملموسة تتجاوز الإجراءات الورقية.
