«خبير» يكشف تفاصيل زيارة صندوق النقد للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر

قال الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، إن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت زيارتها للقاهرة أوائل شهر ديسمبر 2025 (في الوقت الحالي) لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة معًا، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).

 وأوضح أن المراجعتين الخامسة والسادسة تم دمجهما في مراجعة واحدة بعد تأجيلهما، لإعطاء الحكومة المصرية مزيدًا من الوقت لاستكمال الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر على دفعة مجمعة بقيمة 2.4 مليار دولار في حال إتمام المراجعتين والموافقة عليهما.

وتابع: ومن المنتظر صرف الدفعة بعد إتمام المراجعتين والموافقة عليهما من قبل المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما قد يتم خلال شهر ديسمبر أو في المستقبل القريب بعد اختتام البعثة لعملها.

وأشار إلى أن المناقشات مع بعثة الصندوق تتركز حاليًا بشكل رئيسي حول مدى تقدم الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وجاء أبرزها:

أولًا: سياسات ملكية الدولة والتخارج من الأصول (برنامج الطروحات)

تقليل دور الدولة في الاقتصاد وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

تسريع وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية (بيع حصص في الشركات الحكومية).

تفهم الصندوق لاحتمال ترحيل بعض الطروحات إلى عام 2026، طالما كانت هناك رؤية موثوقة.

ثانيًا: الاستقرار الاقتصادي الكلي والإصلاحات الأعمق

الالتزام بالإصلاحات لتعزيز نمو اقتصادي أكثر شمولًا ومرونة.

التركيز على تحسين بيئة الاستثمار والتجارة وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.

ثالثًا: إدارة الدين وخفض الدين العام

تحسين إيرادات الدولة وتحسين مؤشرات الدين للناتج المحلي.

وتأتي هذه المراجعات في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، والتي تشمل تقليل دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب إدارة الدين وخفض الدين العام وتحسين مؤشرات الدين للناتج المحلي.