529 عقد زواج مصري سوري.. الجنسيات العربية تزاحم المصريات في الزواج بابن البلد
وسط الحديث عن مشكلات الزواج في مصر، بين كتابة قائمة المنقولات والخلع ونسب الطلاق أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن جنسيات عربية دخلت في المنافسة على عش الزوجية مع المصريات.
زواج مصري عربي يتصدر المشهد في 2024
حيث شهدت عقود الزواج لجنسيات الزوجات المقيمات في مصر تسجيل نحو 731 عقد زواج للسوريات في مصر، كان الأغلبية منهم للمصريين بعدد 529 عقد زواج، يليها 127 عقد زواج بين السوريات والسوريين، ثم 6 عقود زواج للسوريات من السعوديين.
198 عقد زواج مصري فلسطيني
كما تضمنت القائمة أيضا عقود زواج الفلسطينيات المسجلة في مصر وبلغ عدد عقود الزواج لهن 271 عقدًا، منهم 198 عقدًا زواج من المصريين، و49 عقدًا من السورين، و60 عقدًا من الفلسطينيين، أما السودانيات فقد بلغ إجمالي عقود الزواج المسجلة لهن نحو 182 عقد، موزعة بين 125 عقد زواج من المصريين، و43 عقد من جنسيات أخرى.
19 حالة زواج مصري سعودي
في حين سجلت القائمة عقود الزواج للسعوديات بواقع 22 عقدا، منهم 19 عقد زواج للمصريين، أما الجنسيات الأخرى فقد تضمنت 5 عقود زواج من الكويتيات للمصريين، و92 عقد زواج للأردنيات 88 منهم عقود زواج من مصريين، و10 عقود زواج لليبيات 9 منهم للمصريين، وأخيراً 696 عقد زواج لجنسيات عربية أخرى منهم 388 عقد زواج من مصريين، و146 عقد زواج لجنسيات عربية أخرى.
اقتراح مادة ملزمة لعدم الطلاق قبل تحديد حياة الطفل أمام القاضي
من جانبه، قال الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن وجود الطفل بين والديه هو الأساس الذي تُبنى عليه صحته النفسية واستقراره الاجتماعي، مؤكدًا أن الخلافات الزوجية يجب ألا تتحول إلى عبء يطيح باستقرار الأبناء ومستقبلهم.
وأوضح الدكتور قابيل، في تصريحات له، أن الطلاق لا ينبغي أن يقع إلا بعد جلسة واضحة أمام القاضي يتم فيها الاتفاق الإلزامي على حياة الطفل ومستقبله وترتيبات حضانته ونفقته وتعليمه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لضمان عدم تحول الأبناء إلى ضحايا للخلافات الشخصية.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في النزاعات الأسرية، ما جعل الأطفال في كثير من الأحيان الخاسر الأكبر، وهو ما يستدعي تدخلًا جادًا لحماية حقوقهم، مستشهدا بالحديث النبوي، عن عبداللَّهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ رَضي اللَّه عنهما قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ قَالَ: كَفي بِالمرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يعول"، حديثٌ صحيحٌ رواه أَبو داود وغيره.
وفي هذا السياق، اقترح الدكتور أسامة قابيل على المشرّعين في قانون الأحوال الشخصية الجديد تضمين مادة تُلزم الزوجين بالاتفاق الكامل على تفاصيل حياة الطفل قبل إتمام الطلاق، وذلك تحت إشراف قضائي يضمن تطبيق مبدأ "مصلحة الطفل أولًا" شرعًا وقانونًا.
وأكد أن المجتمع بحاجة ماسّة إلى نصوص واضحة تحدّ من تفاقم المشكلات الأسرية، وتمنع أن تتحول ساحات المحاكم إلى ميادين لصراع ينعكس سلبًا على الأبناء، داعيًا إلى دعم أي تشريع يحفظ للطفل أمانه واستقراره وحقه في أب وأم متعاونين رغم الانفصال.
