شهادة فخر للدولة المصرية.. لماذا فاز مشروع جنوب الوادي بالجائزة الدولية؟
أكد الدكتور محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن مشروع تنمية جنوب الوادي يعد واحدا من أكبر وأهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، موضحا أنه يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي عبر استصلاح مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية.
بنية تحتية عملاقة
وخلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أوضح غانم أن المشروع يمثل بنية تحتية عملاقة ذات تأثير مباشر على التنمية الزراعية، وهو ما أهله للحصول على جائزة متميزة، مؤكدا أن هذا التكريم يمثل شهادة فخر للدولة المصرية ولوزارة الري، كما يعد دليلا على حجم الإنجاز الذي تحقق في قطاع إدارة الموارد المائية.
إعادة استخدام المياه وتنميتها
وأشار المتحدث باسم وزارة الري إلى أن جهود الدولة لا تتوقف عند هذا المشروع، بل تمتد إلى مشروعات قومية أخرى في مجالات إعادة استخدام المياه وتنميتها مثل مشروع المسار المناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة ومحطة معالجة مياه بحر البقر، بالإضافة إلى المسارات المائية الخارجة منها لاستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء.
تنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية
وأضاف أن الوزارة تواصل كذلك تنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية، تشمل تأهيل القناطر والمنشآت المائية وحماية المناطق المعرضة للسيول، فضلا عن تطهير الترع، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث وتطوير البنية التحتية المائية في مصر.
في وقت سابق، كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن قرار فتح مفيض توشكى وإيقاف أعمال التطوير الجارية به، يأتي في إطار الإدارة المحسوبة للمنظومة المائية تحسبًا لأي إجراءات مفاجئة أو تصرفات عشوائية من الجانب الإثيوبي، موضحا أن وزارة الري تتعامل بمنتهى الدقة مع كل نقطة مياه، مشددًا على أن الحفاظ على الموارد المائية يمثل أولوية قصوى للدولة.
تذبذب في منسوب المياه
وأشار المتحدث الرسمي، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى وجود تذبذب في منسوب المياه المحتجزة بين 625 و640 مترًا، بما يعادل نحو 70 مليار متر مكعب، مؤكدًا أن وزارة الري هي الجهة الوحيدة التي تمتلك البيانات الصحيحة المستقاة من صور الأقمار الصناعية والتحليلات الفنية، ما يمكّنها من اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.
ووجه غانم رسالة واضحة للمواطنين قائلاً: «من فضلكم لا تستمعوا إلا لوزارة الموارد المائية والري»، منتقدا بعض التصريحات المتداولة من خبراء وأساتذة جامعات، رغم احترام الوزارة لهم، موضحًا أنهم لا يمتلكون الصورة الكاملة ولا المعلومات الدقيقة حول الموقف المائي.
