قانون المحال العامة: منح مكاتب الاعتماد ترخيصًا غير محدد المدة لضمان الالتزام
منح قانون المحال العامة لجنة الترخيص المنصوص عليها في التشريع الحق في إنشاء مكاتب الاعتماد، مع إمكانية منح الترخيص لهذه المكاتب غير محدد المدة مقابل رسم لا يتجاوز 100 ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة.
قانون المحال العامة يمنح مكاتب الاعتماد ترخيصًا غير محدد المدة لضمان الالتزام بالمعايير
ويشترط القانون أن تتوافر لدى مكاتب الاعتماد الخبرة اللازمة لممارسة نشاط الاعتماد وفق المعايير والشروط التي تحددها اللجنة.
وينص القانون على أن يكون الترخيص لمكاتب الاعتماد وفق الشروط والقواعد والإجراءات التي تصدر بها قرارات اللجنة، بما في ذلك الحالات التي يلزم فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عن أنشطة المكاتب، إضافة إلى وضع أسس تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها.
كما ينشأ باللجنة سجل خاص تُقيد فيه جميع مكاتب الاعتماد المرخصة لها لمتابعة نشاطها وضمان التزامها بالقوانين.
ويحق لمكاتب الاعتماد إصدار شهادة اعتماد لطالب الترخيص، تتضمن بيانًا باستيفاء المحل لجميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها وفق أحكام القانون.
وتُرسل نسخة من هذه الشهادة إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، على ألا يُعتد بالشهادات بعد مضي عام من تاريخ إصدارها.
كما يُعد العاملون بمكاتب الاعتماد مكلفين بخدمة عامة، ما يلزمهم بالالتزام بأقصى درجات النزاهة والمهنية.
وتكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد مقبولة لدى المركز المختص فيما يخص استيفاء المحال لشروط التراخيص، دون الإخلال بحق المركز في فحص المحال وفق أحكام القانون، مع حق المركز في إعلان بطلان أي شهادة لا تلتزم بالضوابط والإجراءات القانونية.
ويشدد القانون على أن مكاتب الاعتماد ملزمة بممارسة عملها وفق قواعد المسؤولية المهنية، بما يشمل: تنفيذ القوانين والقرارات ذات الصلة، بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، تجنب تعارض المصالح، الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات، وإخطار اللجنة بأسعار الخدمات التي تقدمها للمتعاملين.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي إلى ضمان جودة الاعتماد، وموثوقية الشهادات الصادرة، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير القانونية والفنية، بما يحقق حماية مصالح التجار والمستهلكين على حد سواء، ويعزز الشفافية والنزاهة في نشاط مكاتب الاعتماد داخل السوق.
