إجراءات إلزامية لحماية العمال.. تدريب وقاية وكشف طبي قبل التعيين
ألزم قانون العمل المصري المنشآت وفروعها باتخاذ مجموعة من الضوابط والإجراءات الضرورية لضمان سلامة العمال وحمايتهم أثناء أداء مهامهم، وذلك في إطار سياسة تشريعية تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة وتقليل المخاطر المهنية.
إجراءات إلزامية لحماية العمال
وأكد القانون أن صاحب العمل ملزم بتدريب العامل على الأسس الصحيحة لأداء مهنته، مع ضرورة إخطاره بالمخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها خلال مزاولة العمل، وتوجيهه إلى الطرق السليمة لتجنب تلك المخاطر أو التقليل من حدتها.
وتشدد التشريعات المنظمة للعمل على أن العامل لا يجوز له مباشرة مهامه قبل التعرف الكامل على إرشادات السلامة المهنية ووسائل الوقاية اللازمة، وهو ما يعزز مسؤولية المؤسسة تجاه تأمين بيئة العمل وتوفير كافة المعلومات والوسائل الضرورية للسلامة.
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة كل مهنة، مثل الخوذات، القفازات، الأحذية الواقية وغيرها، إضافة إلى تدريب العامل على الاستخدام السليم لهذه الأدوات بما يحقق أقصى درجات الحماية.
وفي سياق متصل، يحظر القانون على المنشأة تحميل العامل أي نفقات مالية مقابل توفير وسائل الحماية أو اقتطاع أي جزء من أجره تحت هذا البند، باعتبار أن توفير الوقاية جزء أصيل من مسؤوليات جهة العمل ولا يجوز تحويله إلى عبء على العامل.
وفي المقابل، حمّل القانون العامل نفسه مسؤولية الالتزام باستخدام وسائل الوقاية المخصصة له، والعناية بها والمحافظة عليها، والامتناع تمامًا عن إساءة استعمالها أو إتلافها.
كما يتعين عليه تنفيذ التعليمات والإرشادات المعلنة من قبل إدارة المنشأة فيما يتعلق بسلامته الشخصية وسلامة زملائه. ويُعد أي فعل يقصد به تعطيل إجراءات الوقاية أو الإضرار بها مخالفة تستوجب المساءلة دون الإخلال بأي عقوبات ينص عليها قانون آخر.
ومن ناحية أخرى، ألزم القانون المنشآت بإجراء الكشف الطبي المبدئي على كل عامل قبل التحاقه بالعمل، للتأكد من سلامته ولياقته الصحية وقدرته على أداء المهام المكلف بها، إلى جانب إجراء كشف القدرات لتقييم حالته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يتناسب مع متطلبات الوظيفة.
وتتم هذه الفحوص طبقًا لأحكام التأمين الصحي، مع إصدار الوزير المختص – بالتنسيق مع وزير الصحة – القرارات المنظمة لمستويات اللياقة والمعايير المعتمدة لهذه الاختبارات.
