من التعليم للطاقة المتجددة.. فرنسا توسع نشاطها الاقتصادي في مصر
يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا تطورًا ملحوظًا، ليعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبتهما المشتركة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وبينما تحقق الشراكة المصرية الفرنسية قفزات في التجارة والاستثمار، تتصاعد في المقابل المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي والعربي، وسط تحذيرات من ركود اقتصادي مرتقب وتغيرات متوقعة في السياسات النقدية.
وقال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي إن هذا التبادل يعكس جهود البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل الأزمات الأخيرة.
نمو التبادل التجاري بين مصر وفرنسا
وأوضح" الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ في عام 2021 حوالي 2.8 مليار يورو، ثم ارتفع في 2022 إلى 3.2 مليار يورو، ليصل في عام 2023 إلى نحو 4 مليارات يورو.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الصادرات المصرية إلى فرنسا تشمل العديد من المنتجات الزراعية مثل البرتقال والعنب والبطاطس، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والأسمدة، بينما تتضمن الواردات الفرنسية معدات وآلات صناعية، سيارات وطائرات، بالإضافة إلى الأدوية والمنتجات الغذائية.
الاستثمارات الفرنسية في مصر
وأشار “الإدريسي” إلى أن الاستثمارات الفرنسية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة نحو 6.7 مليار دولار بنهاية 2023، كما أن هناك أكثر من 940 شركة فرنسية تعمل في السوق المصري في مجالات متعددة مثل الطاقة، الاتصالات، مواد البناء، والنقل والبنية التحتية.
التعاون الفرنسي في المشروعات الاستراتيجية
وأكد الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي على أن فرنسا تتمتع بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات الاستراتيجية في مصر، من أبرز هذه المشروعات تمويل مشروعات مترو الأنفاق، مثل الخط الثالث والرابع، بالإضافة إلى دعم مشروعات النقل الأخضر والقطار الكهربائي السريع، كما تساهم فرنسا بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تمول مشروعات للطاقة الشمسية والرياح، وتعد الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) من أبرز الجهات التي قدمت تمويلات ضخمة تجاوزت 3 مليارات يورو في مجالات المياه، النقل، والطاقة.
دور فرنسا في التعليم والتدريب المهني في مصر
وأوضح "الإدريسي" أن فرنسا تعتبر شريكًا أساسيًا في المجال التعليمي والتدريبي في مصر، حيث تمثل الجامعة الفرنسية في مصر نموذجًا متميزًا للتعاون العلمي، كما تدعم فرنسا التعليم الفني وتدريب الشباب المصري في مجالات التكنولوجيا والطاقة، بما يسهم في تأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل، مشيراً إلى أنه مع تحول مصر نحو تعزيز الصناعة الوطنية والتحول للطاقة النظيفة، تلعب فرنسا دورًا رئيسيًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر، التكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة مثل محور قناة السويس.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخاوف تتصاعد بشدة من حدوث ركود اقتصادي عالمي، لا سيما بعد تسجيل الأسهم الأوروبية أكبر خسارة يومية في ثمانية أشهر، وسط حالة من الترقب والقلق بين المتعاملين في الأسواق.
البنوك الأوروبية تتصدر قائمة التراجع وسط توترات اقتصادية
وأشار "السيد" في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، إلى أن القرار الأمريكي استهدف عدة دول رئيسية على رأسها الصين، وكندا، والمكسيك، والدول الأوروبية، ما أدى إلى تراجع قطاع البنوك الأوروبي بنسبة 3.8%، مع اتساع رقعة التخوفات بشأن تباطؤ اقتصادي شامل.
وأوضح أن الحرب التجارية التي أشعلتها قرارات ترامب قد تسهم في كبح النمو العالمي، في ظل التوترات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الحمائية الجديدة، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الصناعة المحلية، وهو ما يبرره ترامب برغبة بلاده في إعادة الوظائف والمصانع إلى الداخل الأمريكي.
استهداف 8 دول عربية في قرارات ترامب الجمركية
وفي تطور لافت، أشار "السيد" إلى أن القرارات الجمركية الأمريكية طالت ثماني دول عربية، هي: مصر، والسعودية، والإمارات، والمغرب، والأردن، وسوريا، وليبيا، والعراق، على أن يبدأ تنفيذ هذه الإجراءات اعتبارًا من 5 إبريل الجاري، مما يزيد تعقيدات المشهد الاقتصادي إقليميًا وعالميًا.
توقعات بتأجيل خفض الفائدة الأمريكية بسبب التضخم
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه السياسات من المرجح أن تؤدي إلى موجة تضخمية داخل الولايات المتحدة، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الواردات من الصين وكندا، والمكسيك، وأوروبا، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي إلى تأجيل قرارات خفض الفائدة.
انعكاسات محتملة على السياسة النقدية في مصر والدول العربية
وأضاف أن انعكاسات هذه الأزمة ستطال الأسواق العربية أيضًا، ومن بينها مصر، التي قد تجد نفسها مضطرة إلى التريث في خفض أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة. كما توقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في خلال الفترة المقبلة، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية والتوترات الناتجة عن القرارات الاقتصادية الأمريكية.
