بوساطة سعودية.. اتفاق وقف الاشتباكات في حضرموت جنوبي اليمن

أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن، وحلف قبائل حضرموت، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لاحتواء التوتر المتصاعد، وذلك بوساطة لجنة تابعة للمملكة العربية السعودية.

وأفاد المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان أن محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، والشيخ عمرو بن علي بن حبريش، الوكيل الأول للمحافظة ورئيس حلف القبائل، وقّعا اتفاقًا يقضي بوقف جميع أشكال التصعيد العسكري والأمني والإعلامي بشكل فوري.

ونص الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية إلى حين انتهاء لجنة الوساطة السعودية من عملها والوصول إلى اتفاق شامل ينهي الخلافات نهائيًا بين الطرفين.

كما أكد الاتفاق انسحاب قوات الحلف وقوات حماية حضرموت التابعة لبن حبريش إلى المحيط الخارجي لشركة "بترو مسيلة" الحكومية للاستكشاف والإنتاج النفطي، بالتزامن مع عودة قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة وعودة موظفي الشركة لمباشرة مهامهم في الإنتاج والاستكشاف، على أن يبدأ الانسحاب صباح الخميس عند الساعة الثامنة.

من جانبها، أعلنت شركة "بترو مسيلة" وقف عمليات الإنتاج والتكرير في القطاع (14)، إضافة إلى توقف إمدادات الغاز المشغلة لمحطات الكهرباء في وادي حضرموت.

وشمل الاتفاق أيضًا انسحاب القوات المساندة للنخبة الحضرمية لمسافة ثلاثة كيلومترات من مواقعها الحالية، ومنع استقدام أي تعزيزات عسكرية من أي طرف طيلة فترة تنفيذ الترتيبات.

وأكد حلف قبائل حضرموت في بيان مقتضب جاهزيته لبدء تنفيذ بنود الاتفاق وفق آلية التنفيذ المتوافق عليها، فيما ذكرت مصادر محلية وقبلية أن الجانبين اتفقا على بقاء اللجنة السعودية في المحافظة حتى اكتمال تطبيق الاتفاق، مع اعتماد الرياض ضامنًا رئيسيًا لتنفيذه.

وجاء  هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه مناطق وادي وصحراء حضرموت واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ سنوات، عقب إطلاق القوات الجنوبية عملية "المستقبل الواعد"، التي تم اعتبارها أكبر تحرك عسكري لإعادة رسم خارطة السيطرة في المحافظة الغنية بالثروات، والتي عانت طويلًا من اختلالات أمنية منذ عقود.

مصادر يمنية: ما حدث في حضرموت تراكمات أمنية منذ التسعينات

وتوضح مصادر يمنية أن ما يجري ليس حدثًا عابرًا، بل مواجهة مع تراكمات أمنية وعسكرية بدأت منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، حين نشطت مجموعات مرتبطة بـ"الأفغان العرب" وأخرى محسوبة على الإخوان في وادي حضرموت.

وقال الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، لـ"إرم نيوز"، إن تلك الجماعات فرضت وجودها على منطقة حساسة ترتبط جغرافيًا بمحافظات مؤثرة في أمن دول الجوار، في ظل غياب أي معالجة سياسية أو أمنية جدية، وتوالي حكومات غير قادرة على معالجة الوضع.

وأضاف أن تأخر انتشار قوات النخبة الحضرمية ووحدات الجنوب في وادي حضرموت بعد تحرير المكلا من "القاعدة" عام 2016، ساهم في ترك مساحات واسعة عرضة للفراغ الأمني والتهريب والانفلات.

وبحسب روايات ميدانية متطابقة، فقد تمكنت القوات الجنوبية من السيطرة على مطار سيئون الدولي، والقصر الجمهوري، ومقر اللواء 37 مدرع، وتقدمت نحو تريم والقطن وسط انهيارات واضحة في صفوف بعض وحدات المنطقة العسكرية الأولى.

وفي المقابل، تشير مصادر عسكرية يمنية إلى أن وحدات من الجيش حاولت التصدي لهذا التقدم انطلاقًا من دوعن ووادي العين لمنع حدوث تغيير شامل في خارطة السيطرة بالوادي.