الإبادة في غزة والضم في الضفة.. «فتح» تحذر من مشروع تهجيري الفلسطينيين
قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح الفلسطينية، إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن العودة إلى ملف التهجير لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الأهداف الاستراتيجية للحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي وصفها بأنها حكومة يمينية متطرفة.
مشروع الإبادة الجماعية في غزة
وأوضح في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشروع الإبادة الجماعية في غزة، والضم في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المشروع التهجيري الإحلالي الذي يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في المنطقة، وهو ما انعكس على عمليات التهجير القسري للفلسطينيين رغم القرارات الدولية السابقة، وآخرها القرار 2803 لمجلس الأمن.
وأضاف ان فتح المعابر، وخاصة معبر رفح، يجب أن يتم بطريقة عادلة وثنائية الاتجاه، وليس فقط من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري، كما يتم حاليا في بعض الممارسات الإسرائيلية، متابعا أن الهدف الإسرائيلي من رفع سقف المطالب ليس مجرد تفاوض، بل يهدف إلى تنفيذ مشاريع إحلالية واستيطانية على حساب حقوق الفلسطينيين، وهو ما أشار إليه أيضا الرئيس الأمريكي ترامب خلال رعايته للاتفاقات.
المرحلة الثانية من اتفاق السلام
وذكر، أمين سر حركة فتح الفلسطينية أن الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه رسميا لضمان فتح المعابر بشكل كامل وعادل، بما يتيح للفلسطينيين حرية التنقل والحفاظ على حقوقهم الأساسية، مشددا على أن المرحلة الثانية من أي اتفاق سلام يجب أن تراعي الحقوق الفلسطينية بشكل كامل، وليس فقط تحقيق مصالح الاحتلال، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يتطلب متابعة دولية حقيقية لضمان التنفيذ الفعلي للاتفاقيات.
سياسة التهجير القسري للفلسطينيين
وفي سياق متصل، أكدت حركة فتح أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي إجراءات قد تؤدي إلى تكرار سياسة التهجير القسري للفلسطينيين، مشددة على أن أي محاولات لفرض التهجير من قطاع غزة مرفوضة على الصعيدين الوطني والدولي.
وشددت الحركة على أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن معبر رفح تعكس محاولة للتنصل من التزاماتها السابقة، وهو ما يتناقض مع القرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة مع الأطراف المعنية.
