سعيد عبد الحافظ: الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل باستقلال كامل

 أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تمارس اختصاصاتها وفق الدستور والقانون، ولا تتحرك أي جهة خارج الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية.

الإشراف الكامل على العملية الانتخابية

وأوضح عبد الحافظ  في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم على قناة DMC، أن الهيئة تتولى إدارة الانتخابات بدءا من دعوة الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية، مشيراً إلى أن مراحل التصويت والفرز قد تشهد تلقي تظلمات من المرشحين أو مندوبيهم، ويتم تسليمها رسميًا للقاضي المختص في كل لجنة.

التعامل مع الشكاوى وقرارات الاستبعاد

وأشار إلى أن الهيئة تفحص جميع الشكاوى قبل إعلان النتائج، وقد تتخذ قرارات حاسمة مثل استبعاد صناديق أو إلغاء نتيجة دائرة كاملة حال وجود مخالفات تمس مبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف أن الهيئة أعلنت نتائج المرحلة الأولى في 70 دائرة، لكنها قررت إعادة التصويت في 19 دائرة، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلغاء نتائج 31 دائرة أخرى، ليصل إجمالي الدوائر التي ستشهد إعادة إلى 50 دائرة.

خريطة الإعادة وجدول التصويت

وبحسب عبد الحافظ، تجرى الإعادة اليوم في 20 دائرة، بينها 19 دائرة مُلغاة من الهيئة ودائرة واحدة هي إطسا التي تخوض الإعادة بشكل طبيعي دون طعون.
أما الدوائر التي ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها، فمن المقرر إعادة الانتخابات بها يومي 11 و12 ديسمبر المقبلين.

المشاركة المتوقعة في المرحلة المقبلة

وتوقع عبد الحافظ ارتفاع نسبة المشاركة في جولة الإعادة، موضحًا أن "الأحزاب والمرشحين والناخبين تعلموا الدرس"، وأن التعويل على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح أقل تأثيرًا مقارنة بالتواصل المباشر مع الناخبين الذي يظل الفيصل في اختياراتهم.

رقابة مستمرة وجهود لضمان الشفافية

أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن القضاء على المخالفات بشكل كامل غير ممكن في أي دولة، لكن المهم هو وجود بيئة قانونية عادلة يتم فيها التعامل مع التجاوزات فور ظهورها، من خلال تعاون الهيئة الوطنية والداخلية والمحليات.
وشدد على أن الشفافية تتحقق بتفعيل مسار القانون: من تقديم الشكاوى، مرورًا بقرارات الهيئة، ثم أحكام المحكمة الإدارية العليا، وصولًا إلى الطعن أمام محكمة النقض.

الدوائر الأكثر تنافسًا

وكشف عبد الحافظ عن دوائر تشهد سباقًا محتدمًا مثل المنتزه والمحلة وإطسا، لافتًا إلى وجود تداخل بين مرشحين ناجحين وآخرين يخوضون الإعادة، وما زال قرار الهيئة النهائي بشأن بعضها محل انتظار.

اختتم عبد الحافظ حديثه قائلًا إن الجدل القانوني والسياسي الدائر يعكس حيوية العملية الديمقراطية، مضيفًا: "لو كانت الانتخابات بلا جدل، لما كانت انتخابات حقيقية ".