مستشار المالية: يمكن لمصر الاستفادة من الرسوم الجمركية الأمريكية

قال الشحات غتوري، مستشار وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك السابق، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% ستؤثر على حجم صادرات مصر إلى الولايات المتحدة.

وأضاف غتوري في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن هناك جانبًا إيجابيًا يتمثل في إمكانية نقل استثمارات من دول أخرى فرضت عليها رسوم مرتفعة تصل إلى 40% أو 50% إلى مصر للاستفادة من فروق الرسوم.

وأوضح غتوري أن مصر يمكنها الاستفادة من اتفاقية الكويز مع أمريكا، حيث تصدر مصر الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، بشرط أن يشمل المنتج 13% من المدخلات الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه يمكن لمصر المطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها وفقًا لهذه الاتفاقية، كما أضاف أن هناك إمكانية للتفاوض بشأن الرسوم التي تم فرضها على مصر.

وفيما يتعلق برد مصر برسوم على الواردات الأمريكية، أكد غتوري أن مصر تفرض بالفعل رسومًا جمركية، ولكنها ليست بنسبة محددة بل تختلف حسب كل سلعة، لافتًا إلى أن الرسوم الجمركية في مصر عامة وليست موجهة فقط ضد الواردات الأمريكية.

وفقًا للنشرة التجارية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت قيمة التجارة بين مصر والولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 35.8% في يناير 2024، حيث بلغت 202 مليون و357 ألف دولار، مقارنة بـ 148 مليون و971 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق، واحتلت الملابس والسجاد والأغطية صدارة الصادرات المصرية إلى أمريكا.

وتشير بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى أن الولايات المتحدة كانت الوجهة الرئيسية لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية، حيث بلغت قيمتها 105 ملايين دولار في يناير 2024، مقارنة بـ 104 ملايين دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

من جانبها، أوضحت الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة أن مصر تدخل الأسواق الأمريكية من خلال مبادرتين هما: نظام الأفضليات المعمم الأمريكي (GSP)، الذي يوفر معاملة تجارية تفضيلية لإعفاء منتجات معينة من الرسوم الجمركية وفقًا لشروط محددة، ومبادرة المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، وهي اتفاقية تجارية بين مصر وإسرائيل تتيح إعفاء السلع المصنعة بشكل مشترك من الرسوم الجمركية الأمريكية.

ووقعت اتفاقية "الكويز" في ديسمبر 2004 بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، كامتداد لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة التي بدأت مع إسرائيل والأردن في التسعينيات، بهدف أساسي تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل في إطار اتفاقية السلام (كامب ديفيد) الموقعة عام 1979، مع تقديم حافز اقتصادي لمصر يتمثل في الوصول إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية.