لميس الحديدي: إحالة قضية «سيدز الدولية» للنيابة العسكرية رسالة حاسمة
شهدت قضية مدرسة سيدز الدولية تطورا جديدا أثار اهتمام الرأي العام، بعد إعلان النيابة العامة ضم ثلاثة متهمين جدد استنادًا لنتائج الفحوصات الطبية، وهو ما دفع الإعلامية لميس الحديدي إلى التأكيد على أن انتقال ملف القضية إلى النيابة العسكرية يعد «إشارة واضحة بأن الدولة تتجه للحسم دون أي تهاون».
وفي برنامجها «الصورة» على قناة النهار، تناولت "الحديدي" أحدث مستجدات التحقيقات، مشددة على أن القضية «تتحرك بشكل سريع وجاد»، خاصة بعد العثور على خلايا بشرية تخص ثلاثة من المتهمين الجدد على ملابس الأطفال المجني عليهم، ليصل عدد المتهمين إلى سبعة.
نتائج الطب الشرعي وتطورات التحقيق
أكدت "الحديدي" أن بيان النيابة العامة الأخير أوضح وجود أدلة مادية حاسمة، مع ضبط وتحفظ على كاميرات المدرسة، وأضافت أنها تأمل ألا تكون ذاكرة الكاميرات قد تم مسحها، لما تمثله من عنصر دعم مهم لمسار التحقيق.
دعوة لتشديد الرقابة على المدارس
وشددت "الحديدي" على ضرورة تطبيق الكتاب الدوري الخاص بكاميرات المراقبة في المدارس الخاصة والدولية، مطالبة بمتابعة دقيقة لتنفيذه. وأكدت أن المدارس الحكومية ليست أقل أهمية، بل تستقبل معظم الطلاب في مصر، مضيفة:«من غير المقبول أن يُقال إن عدد المشرفين في المدارس الحكومية كبير.. الكاميرات أصبحت ضرورة وليست رفاهية».
موازنة إضافية إذا لزم الأمر
دعت الإعلامية وزارة التربية والتعليم إلى طلب أي مخصصات مالية إضافية تحتاجها لتطبيق المنظومة بشكل شامل، لافتة إلى أن وزارة المالية ومجلس الوزراء لن يتأخرا عن دعم الأمر، وأشارت إلى أنه في حال احتاج الوزير إلى تدخل رئاسي للحصول على موازنة خاصة، «فلن يتردد الرئيس في الاستجابة فورًا»، على حد قولها.
إحالة القضية للنيابة العسكرية.. «رسالة لا تقبل التأويل»
اختتمت "الحديدي" تعليقها بالتأكيد على أن إحالة ملف القضية إلى النيابة العسكرية يمثل دلالة قوية على أن الدولة تتعامل مع الواقعة بجدية كاملة، وأن مرحلة «اللين» انتهت.
وأضافت:« القضاء الطبيعي حاسم وعادل بلا شك، لكن القضاء العسكري له قواعد صارمة ومسارات أكثر سرعة وحسمًا في مثل هذه القضايا».
