نبيل دعبس يطالب بإصدار قانون موحد للشركات.. ويحذر من تراكم القوانين
طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ، بصياغة وإقرار قانون شامل وكامل وموحد لكافة الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها، موضحًا أن:" هناك العديد من القوانين والتشريعات التي تحكم الشركات منها قانون للشركات المساهمة، وأخر للشركات الحكومية، وثالث لشركات الأشخاص، وغيرها، وهذا أمر لابد من الوقوف أمامه والعمل علي إيجاد تشريع واحد يحكم كل تلك الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها وأن تكون تحت أي ولاية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وقال دعبس، علي الجميع أن لا ينسى أن هناك قانون مدني به العديد من النصوص التي تخص الشركات خاصة من المادة 505 إلي 530 للشركات ولذلك نتمنى أن يكون هناك قانون شامل، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار.
قانون شامل يضع أسسًا واضحة للجميع
وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدى، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد دعبس، على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت
وقال رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ، إن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، مما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
