خبير تأميني:الدولة تعيد توازن منظومة التأمينات عبر رفع حدود أجر الاشتراك

قامت الدولة ممثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطبيق زيادة جديدة في حدود أجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وفي هذا السياق حقيقة أكد دكتور ناصر عبد الرؤوف رئيس مركز النيل للتحكيم التأميني والتجاري أن التأمينات الاجتماعية تلعب دورا هاما فى تحقيق الأمن الاجتماعى، حيث يتمحور دورها فى تحقيق الأمان والحماية لكافة المواطنين الخاضعين تحت مظلتها حيث تعمل على المحافظة على مستويات معيشة الأفراد من خلال دعم العدالة الاجتماعية وذلك بتوفير مجموعة من أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية ، حيث يمتد نطاق رعايتها وحمايتها لمجموعة كبيرة من الاحتياجات الهامة التى يحتاجها المواطنين، ولعل من أهمها توفير الدخل لما بعد التقاعد والخروج الى المعاش، وأيضا فى حالات العجز عن العمل والاصابات المهنية وتوفير التعويضات والرعاية الطبية ، بالاضافة الى توفير الحماية المالية لعائلات المؤمن عليهم فى حالات الوفاة بما يساهم وبشكل فعال فى الحفاظ على استقرار الأسر مما يحقق البعدين الاجتماعى والاقتصادى

واضاف عبد الرؤوف في تصريحات خاصة لموقع «نيوز روم »أن الخدمات التأمينية المختلفة التى تلتزم بها الدولة قبل المؤمن عليهم تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات المستمرة فى مستويات الاسعار ويكون للتضخم المستمر والمنفلت اثر فى ضرورة قيام جهات الرعاية بالعمل بشكل مستمر على اعادة التوازن للمنظومة الاجتماعية، ولذلك تتدخل الدولة كل فترة بتعديل الحد الادنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بكونه هو الاساس الذى يتم عليه تحصيل واحتساب نسبة الاشتراك التى تمثل مساهمة العامل وصاحب العمل فى منظومة التأمينات الاجتماعية، وترجع أهمية تحديد الحد الادنى ومتابعته بشكل مستمر للقضاء غلى مشكلتين الأولى خاصة بجهات العمل التى لا تراعى تعديل أجر الاشتراك بشكل دورى وتتركه شبه ثابت أو لا تقوم بالاخطار بالاجور الحقيقية التى يحصل عليها المشترك، والثانية تتعلق بالفئات التى لا يمكن تحديد أجر للاشتراك الفعلى بشكل واقعى لها مثال ذلك العمالة غير المنتظمة

وأكد عبد الرؤوف  أن تعديل أجر الاشتراك بشكل مستمر يساهم بلاشك فى زيادة مبالغ الاشتراك التى يتم  تحصيلها مما يؤدى الى دعم القدرات المالية للمنظومة ككل ويجعلها قادرة على الوفاء بالالتزامات  المتعددة

ونجد أن تعديل الحد الادنى والاقصى لأجر الاشتراك دائما ما يصاحبه تعديل للحد الادنى والحد الاقصى للمعاشات، مما يتأكد معه أن المنظومة تعمل بشكل متوازن يهدف دائما الى المحافظة على مستوى دخل يمكن الأفراد وعائلتهم من توفير مستويات معيشية توفر على الاقل الاحتياجات الاساسية وتساير الارتفاع المستمر فى مستويات الاسعار أو ما يعرف بالتضخم دعما للهدف الاجتماعى الأساسى وهو تحقيق التعاون والتكافل الاجتماعى.