دمياط تطلق ورشة عمل حول الترخيص الموحد ضمن منظومة المحال العامة

شهدت محافظة دمياط اليوم انطلاق ورشة عمل موسعة تستمر على مدار يومين، لمناقشة تطبيق طلب الترخيص الموحد في إطار منظومة المحال العامة، وذلك في خطوة جديدة نحو تطوير وميكنة الخدمات المحلية، ورفع كفاءة الإدارات الحكومية المتعاملة بشكل مباشر مع المواطنين. 

وجاء تنظيم الورشة بتنسيق مشترك بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، وسط حضور مكثف لمسؤولي المحافظة والعاملين بالمنظومة.

شعبة الدواجن تطالب بوضع معادلة سعرية لضبط المنظومة وحماية المنتج والمستهلك

فعاليات اليوم الأول 

وحضر فعاليات اليوم الأول اللواء دكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، نيابة عن الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الذي شدد على أهمية البرامج التدريبية في تعزيز قدرات العاملين ورفع الوعي بالإجراءات التنظيمية والقانونية الخاصة بمنظومة المحال العامة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتحقيق أعلى درجات الشفافية.

وانعقدت الورشة بقاعة مكتبة مصر العامة، حيث قدّم المهندس إبراهيم محمد، مساعد مدير المشروع بوزارة التخطيط، المحاضرة الرئيسية التي استعرض خلالها تفاصيل تطبيق طلب الترخيص الموحد، مع توضيح آخر التحديثات المرتبطة بـ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، باعتباره الإطار التشريعي المنظم لعمل المنشآت التجارية والخدمية على مستوى الجمهورية.

كما شارك في الورشة الأستاذ ياسر الرفاعي، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمحافظة دمياط، إلى جانب العاملين بإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية ومسؤولي الوحدات المحلية، الذين يمثلون العنصر المحوري في تطبيق المنظومة داخل المدن والأحياء والمراكز. وركزت الورشة على رفع مستوى المعرفة بالإجراءات الجديدة التي تتيح للمواطن الحصول على ترخيص مزاولة النشاط التجاري عبر منظومة موحدة توفر الوقت والجهد وتحد من التعامل المباشر بين المواطنين والموظفين.

خطوات تقديم طلب الترخيص

وتضمنت فعاليات اليوم الأول عرضًا تفصيليًا لخطوات تقديم طلب الترخيص، بدءًا من استقبال الطلب وحتى مراجعة المستندات والمعاينة الفنية وإصدار الموافقات اللازمة. 

كما شملت مناقشة الأدوار التكاملية لوحدات التراخيص والمراكز التكنولوجية في استقبال الطلبات رقميًا وإدخالها على النظام الموحد بما يضمن سهولة المتابعة وتقليل الأخطاء.

كما تم استعراض نماذج عمل حقيقية حول كيفية التعامل مع مختلف الأنشطة التجارية، وطرق فحص الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية ومعايير السلامة والتهوية اللازمة، لضمان تشغيل المنشآت بطريقة آمنة ومتوافقة مع القانون.

وأكد السكرتير العام المساعد خلال كلمته أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف تطوير الخدمات المحلية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لخطة الدولة في التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن تطبيق الترخيص الموحد يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الإجراءات وتسهيلها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب رفع كفاءة الجهاز الإداري.