وزير الشؤون النيابية: مناقشة الموازنة جاءت إعمالًا لمواد الدستور والقانون

قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، إن اجتماع اليوم لمناقشة الخطة والموازنة بمجلس النواب وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للدولة؛ جاء إنفاذاً لحكم المادة (125) من الدستور.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد عقدت اجتماعًا، اليوم، ناقشت فيه الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، وناقشت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن حساب ختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

وأشار فوزي، أن مناقشات الحساب الختامي تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، حيث يعرض الجهاز تقاريره وملاحظاته، وتقوم الحكومة بالرد، ويناقشه المجلس على اختلاف توجهاته السياسية والحزبية، مما يتيح له تقييم الأداء واتخاذ القرار المناسب في ضوء قناعاته.

وأكد وزير الشئون النيابية، إن دراسة الأثر التشريعي أصبح علمًا له مفرداته، وخصيصًا في ظل جودة الدراسة القانونية التي أجرتها اللجنة على قانون 1883م، حيث جاءت الإضافات التي قررتها اللجنة جوهرية، وهو ما اعتاد المجلس الموقر ولجانه عليه، كما أن توحيد الأطر التشريعية وشتات التشريعات من موجبات الوضوح التشريعي، ولذلك جاءت دراسة الأثر التشريعي الماثلة "صائبة".

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بجلسة مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث وافق المجلس على تقريرًا مشتركًا بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والإستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من السيد النائب هاني سري الدين بدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ "الخاص بشركات الأشخاص"، وتم إحالة التقرير للسيد رئيس الجمهورية