وزير الشئون النيابية: تحديث القوانين أصبح ضرورة لمواكبة التطور

أشارالمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن دراسة الأثر التشريعي أصبح علمًا له مفرداته، وخصيصًا في ظل جودة الدراسة القانونية التي أجرتها اللجنة على قانون 1883م، حيث جاءت الإضافات التي قررتها اللجنة جوهرية، وهو ما اعتاد المجلس الموقر ولجانه عليه، كما أن توحيد الأطر التشريعية وشتات التشريعات من موجبات الوضوح التشريعي، ولذلك جاءت دراسة الأثر التشريعي الماثلة "صائبة".

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بجلسة مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث وافق المجلس على تقريرًا مشتركًا بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والإستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من السيد النائب هاني سري الدين بدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ "الخاص بشركات الأشخاص"، وتم إحالة التقرير للسيد رئيس الجمهورية. 

تحديث النصوص التشريعية

وأكد وزير الشئون النيابية، على ضرورة تحديث النصوص القائمة التي مرت عليها فترة زمنية لمواكبة التطور التكنولوجي ولتلبية احتياجات المجتمع، دون أن نغفل قدرة النصوص القائمة في استقرار المراكز القانونية الخاضعة لأحكامها فترة من الزمن دون رصد إشكاليات عملية أو تطبيقية، مما يؤكد قدرتها على الاستمرار والتفاعل لتحقيق مستهدفاتها التشريعية.

فيما أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى، في ظل التحديات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات التموينية، وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.

مشروعات التموين المستقبلية

واستعرض الدكتور شريف فاروق، أبرز إنجازات الوزارة، وفي مقدمتها: رفع السعة التخزينية للقمح من خلال المشروع القومي للصوامع، مما ساهم في تقليل الفاقد وضمان جودة التخزين، واستمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن بمنظومة التموين، و69 مليون بمنظومة الخبز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحديث وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة ضمن خطة التحول الرقمي، وإطلاق منظومة التجارة الداخلية الحديثة، وإنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد لتقليل الفاقد وتحقيق استقرار الأسعار، كما أعلن عن اعتزام الوزارة تنفيذ حزمة من المشروعات المستقبلية بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، ومنها: التوسع في إنشاء سلاسل الإمداد والتوزيع، وتنظيم الأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة، وتطوير منظومة الدعم لضمان العدالة والكفاءة في توجيه الموارد.

مركز مرتفع جاذب للاستثمار بحلول 2026

كما أكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا بأن وزارة الاستثمار وضعت منهجاً ومعايير تعمل على تطبيقها لدخولها مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة للاستثمار، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 مما ينعكس إيجاباً على وضع مصر واقتصادها، موضحًا بأن العمل جاري على توحيد قانون الشركات، والعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال جلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الإطار.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن الوزارة تستهدف التحول الرقمي ضمن منهجها في قطاع الاستثمار بداية من تسهيل الإجراءات وإتاحة التأسيس الإلكتروني، كما تم بدء العمل على تأسيس الشركات الرقمية والشركات الافتراضية ، ويتم العمل على تطوير الأساليب واستخدام الرمز البريدي والإيميل، كما أعلن عن ضم الأنشطة الخدمية ومنها التطبيقات الإلكترونية إلى الأنشطة المسموح لها بالعمل داخل المناطق الحرة لأول مرة، ما يساعد على جذب الخبرات التكنولوجية من الخارج ونقل المعرفة للشباب المصري، والمساهمة في زيادة صادرات مصر من الخدمات.