برلماني: منصة الدواء الأفريقية تحقق الأمن الدوائي لدول القارة السمراء
اعتبر الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، مشروع إنشاء منصة أفريقية موحدة لنفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية خطوة نوعية لتعزيز السيادة الصحية والدوائية للقارة الأفريقية، ودليلاً جديدًا على الدور القيادي لمصر في تطوير البنية الدوائية والرقمية على مستوى الإقليم.
وأكد “سليم” فى بيان له أصدره اليوم أن هذا المشروع يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تعكس رؤية الدولة في دعم التكامل الصحي القاري، مشيراً إلى أن دعم هيئة الشراء الموحد لهذا التوجه يؤكد التزام مصر بتطوير نظم الإمداد الدوائي في أفريقيا، وتعزيز قدرتها على الوصول العادل والمستدام للدواء.
ورصد الدكتور محمد سليم 6 مكتسبات رئيسية ستحققها المنصة الأفريقية الموحدة، من وهى :
- تعزيز السيادة الدوائية للدول الأفريقية.
- توفير آليات رقمية موحدة لضمان وصول آمن وسريع للأدوية.
- دعم الصناعات الدوائية الإقليمية وتقويتها.
- زيادة القدرة على مواجهة الأوبئة والجوائح بأسلوب منظم.
- توفير فرص جديدة للشركات المصرية للتوسع داخل الأسواق الأفريقية.
- المساهمة في تحقيق هدف الدولة برفع صادرات الدواء إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030 مشيراً إلى أن المنصة ستفتح آفاقًا واسعة أمام الصناعات الدوائية المصرية لدخول أسواق جديدة، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة الدوائية، ويدعم جهودها في بناء شبكة صحية متطورة داخل القارة.
وأكد الدكتور محمد سليم أن مشروع المنصة الأفريقية الموحدة لنفاذ الدواء يعكس رؤية مصر الثاقبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في توطيد التعاون الصحي القاري، ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الدوائي في أفريقيا مشيرا إلى أنه مع الدعم البرلماني والحكومي المتواصل، تمضي مصر نحو ترسيخ مكانتها كقوة دوائية إقليمية وشريك فاعل في تطوير منظومة الصحة الأفريقية.
إشادة بانتهاء تعديلات التصالح في مخالفات البناء
في سياق آخر، أشاد الدكتور محمد سليم مؤخرًا بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التي أكد خلالها انتهاء الحكومة من إعداد حزمة تعديلات جديدة على منظومة التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه يتابع هذا الملف بشكل شخصي لضمان خروجه في أقرب وقت وبالصورة التي تيسر على المواطنين.
وأكد «سليم» فى بيان له أصدره اليوم الاهمية الكبيرة لهذه التعديلات التي تعمل عليها الحكومة بالتنسيق الكامل بين المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة نظراً لأهمية هذا الملف وارتباطه المباشر بملايين المواطنين الذين ينتظرون حلولاً جذرية وعملية تنهي معاناتهم الطويلة مع مخالفات البناء.
وطالب الحكومة بالإسراع في الإعلان عن التعديلات الجديدة وطرحها للرأي العام خاصة أن حسم الملف أصبح ضرورة مُلحة لما له من تأثير مباشر على الاستقرار العمراني والاجتماعي.
