مخالفات البناء.. غرامة 100% من قيمة المتر وهذه إجراءات التصالح

في إطار سعي الدولة لتنظيم منظومة البناء ووضع حد نهائي للمخالفات، جاءت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتضع قيم مالية محددة لكل نوع من المخالفات.

وتأتي هذه الضوابط الجديدة لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية، مع استمرار الحكومة في مراجعة وتحديث التشريعات لضمان معالجة تراكمات ملف المخالفات بشكل عادل ومنضبط.

الغرامات المالية لمخالفات البناء

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، القيم المالية المرتبطة بمختلف أنواع المخالفات، وذلك بعد اعتماد الحكومة للتعديلات الأخيرة على القانون بهدف تيسير الإجراءات وتحديد ضوابط واضحة للمواطنين. وجاءت اللائحة لتوضح بالتفصيل نسب قيمة المتر المسطح المستحق للتصالح، وفق طبيعة كل مخالفة وشروطها.

وبحسب اللائحة التنفيذية، فإن مخالفة البناء بدون ترخيص مع تجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية تُقدَّر بنسبة 100% من قيمة المتر المسطح المقرر للتصالح وتقنين الأوضاع، وهي ذات النسبة المطبقة على مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

كما أوضحت اللائحة أن البناء بدون ترخيص ولكن مطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية يخضع لقيمة أقل تبلغ 50% من قيمة المتر المسطح. أما مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر، بشرط أن يكون المسطح وعدد الأدوار مطابقين لما ورد في الترخيص، فقد تم تحديدها بنسبة 25% من قيمة المتر.

وأضافت اللائحة التنفيذية أن مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر، مع مطابقة الرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، تقدر بنسبة 20% من قيمة المتر. بينما تكون مخالفة الرسومات المعمارية مع مطابقة الرسومات الإنشائية، وبذات المسطح وعدد الأدوار، الأقل في نسب الغرامات حيث تبلغ 5% من قيمة المتر المسطح.

إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وفيما يتعلق بالإجراءات، نصت اللائحة التنفيذية على إحالة جميع طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي لم يُبت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المشكّلة وفقًا لأحكام القانون الجديد. ويأتي ذلك لضمان استكمال الدورة القانونية لجميع الطلبات المتراكمة خلال السنوات الماضية، وفق آليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها في القانون رقم 187 لسنة 2023.

وتؤكد الحكومة أن تحديد نسب واضحة للمخالفات يساهم في ضبط سوق البناء، وتحقيق العدالة بين المواطنين، وتسهيل عملية تقنين الأوضاع وفق قواعد معلنة وشفافة، بما يدعم جهود الدولة في منع العشوائيات وتنظيم العمران.

وفى سياق متصل، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن الانتهاء من إعداد تعديلات جديدة لقانون التصالح، بهدف تبسيط الإجراءات بشكل أكبر وحل الإشكاليات العملية التي ظهرت خلال التطبيق، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها فور اعتمادها نهائيًا.