ننشر كلمة النائب العام خلال أفتتاح جلسة نقاشية كبرى حول المسؤولية الطبية

في أجواء رسمية رفيعة المستوى، استهل النائب العام فعاليات الحلقة النقاشية التي تُقيمها النيابة العامة اليوم بمدينة الرحاب، مرحبا بالحضور من قيادات الدولة والقطاع القضائي والطبي، ومؤكدًا أهمية اللقاء في ظل صدور قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

نص كلمة النائب العام 

وقال النائب العام في كلمته:
بسم الله الرحمن الرحيم
 الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان
 المستشار الجليل وزير العدل
 الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الأستاذ الدكتور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية
السادة القضاة والأطباء الموقرون
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة والله وبركاته
أتشرف بأن أتقدم لحضراتكم بخالص التحية والترحيب بمناسبة ذلك الجمع العلمي القضائي الذي يُجسد التكامل المنشود والتنسيق الكامل بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بين كافة أجهزة الدولة وكوادرها المعنية.

وأكد النائب العام أن رؤية النيابة العامة في تنظيم هذا المؤتمر الهام نابعة من مسئوليتها في تطبيق أحكام التشريع الجديد لما له من أثر بالغ ومتوازن في ضمان بيئة العمل الآمنة التي يستحقها الأطباء، مع الحفاظ على حقوق المرضى من المواطنين والوافدين كأولوية قصوى، اتساقًا مع مكانة مصر الطبيعية كعاصمة إقليمية للطب والعلاج بما تمتلكه من مؤسسات طبية عريقة وكفاءات بشرية جعلتها مركزًا للخبرة الطبية في المنطقة.

وأضاف أن النيابة العامة رأت ضرورة الاضطلاع بدورها في إثراء هذا التشريع عبر حلقات نقاشية محددة الأطر تتضح بها الرؤى وتثبت الأسس بمعرفة كافة الأطراف المعنية، إيمانًا بأن التشريع امتداد لواقع يحتاج إلى وعي مجتمعي مشترك حول آليات تنفيذه وضماناته.

وأشار النائب العام إلى أن التشريع اعتمد على مبدأ جوهري يتمثل في عدم فصل العدالة عن العلم، موضحًا أن إثبات المسؤولية الطبية لا يقوم على القواعد الجنائية فقط، بل يستوجب الاعتماد على جهات الخبرة الفنية المتخصصة، امتدادًا لما انتهجته النيابة العامة لسنوات حين استعانت باللجان العلمية والخبراء في القضايا التي تطلبت خبرة فنية. وجاء هذا القانون ليؤكد ما استقر عليه العمل وليجعل من الخبرة الفنية عنصرًا جوهريًا يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب وضمانة لحقوق المريض.

وتابع موضحًا أن إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية يمثل الذراع الفنية المساندة للعدالة، إذ تفصل علميًا في الوقائع قبل تحريك أي مساءلة جنائية أو مدنية، وتُسهم في تسوية النزاعات بطرق سريعة تحفظ زمن التقاضي دون إطالة أو إضرار بالمنظومة الصحية.

وأكد أن التشريع يحقق التوازن المستهدف بين حماية حق المريض في رعاية آمنة وعادلة وصون مكانة الأطباء في أداء رسالتهم دون تعسف أو تضييق، بما يرسخ مناخًا مهنيًا يرتقي بجودة الخدمات الصحية ويضمن استدامتها.

وفي ختام كلمته، توجّه النائب العام بخالص الشكر والتقدير للحضور، معربًا عن ثقته في أن تُثمر الحلقة النقاشية عن توصيات فعالة تضمن التطبيق الصحيح للقانون، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، قبل أن يختتم بقوله: حفظ الله مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.