وزير العدل يثمن جهود النائب العام في تعزيز دولة القانون وتطوير المنظومة الصحية
ثمن وزير العدل جهود النائب العام في تعزيز دولة القانون وتطوير المنظومة الصحية، لتنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بما يضمن بيئة آمنة للعمل الطبي ويحفظ في الوقت ذاته حقوق المواطنين.
وزير العدل يثمن جهود النائب العام في تعزيز دولة القانون وتطوير المنظومة الصحية
وابتدى وزير العدل كلمته قائلا: يسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذا اللقاء الذي يجمع أهل العدالة وحُماتها، للوقوف على واحدة من أهم الخطوات التشريعية الداعمة لمسار الدولة نحو تطوير منظومة صحية حديثة وعادلة. لقد جاء هذا القانون ليضع إطاراً دقيقاً يميز بين الخطأ المهني العادي الذي قد يقع في سياق الممارسة الطبيعية، وبين الخطأ المهني الجسيم الذي لا يقرّه العلم ولا يجيزه الضمير المهني، ويستوجب المساءلة حمايةً لحق الإنسان في الحياة وصوناً لسلامته.
إن التشريع في جوهره هو عملية موازنة بين حقوق الإنسان ومتطلبات المهنة، وهو ما سعت إليه الدولة بوضوح في هذا القانون، إيماناً منها بأن تطوير المنظومة الصحية لا يتحقق إلا عبر حماية حقوق المرضى من جهة، ودعم الكوادر الطبية من جهة أخرى، لضمان ممارسة مهنية آمنة تقوم على العلم والمسؤولية.
ويأتي هذا القانون كخطوة راسخة في مسيرة الدولة لبناء منظومة صحية عصرية تعزز ثقة المواطن في مؤسساتها، وتجعل من الإنسان، دائماً وأبداً، المبدأ والغاية.
وفي هذا السياق، أتوجه بوافر الشكر والتقدير إلى معالي المستشار النائب العام الموقر، والسادة أعضاء النيابة العامة، على تنظيم هذا اللقاء الرفيع، وعلى ما يبذلونه من جهد مستمر لترسيخ دولة القانون. كما أقدّر عالياً حضوركم الكريم ومشاركتكم الفاعلة، التي تعبّر عن حرصكم الدائم على تطوير العمل القانوني والمؤسسي.
وفقنا الله جميعاً لما فيه خير الوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
