خبير اقتصادي: رسوم ترامب الجديدة تصعيدًا واسع النطاق من الإدارة الأمريكية

في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ أحد أبرز وعوده الانتخابية بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات من أكثر من 180 دولة، تتوالى التحذيرات من تداعيات هذه الخطوة على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، وفي هذا الصدد، علّق الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، معتبرًا أن ما يجري يُنذر بموجة تضخمية في الداخل الأمريكي، وخلل متسارع في النظام التجاري العالمي.

رسوم تصل لـ50% تثير القلق

أوضح البهواشي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، على هذه التطورات، أن الرسوم الجديدة التي تتراوح بين 10% و50% تمثل تصعيدًا واسع النطاق من الإدارة الأمريكية السابقة تجاه النظام التجاري القائم على الانفتاح وتبادل المنافع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لا تضر فقط بالدول المستهدفة، بل تطال السوق الأمريكية ذاتها، التي تعتمد بشكل كبير على واردات متكاملة من سلاسل توريد عالمية.

وبين أن هذه القرارات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات داخل الولايات المتحدة، الأمر الذي سيشكل ضغطًا مباشرًا على المواطن الأمريكي، ويزيد من تكاليف الإنتاج والتشغيل بالنسبة للشركات، ما يعني موجة تضخمية من الصعب احتواؤها على المدى القصير.

العولمة الاقتصادية ضرر متبادلًا

وأضاف أن الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة بات قائمًا على التشابك والتكامل بين الدول، حيث لم تعد هناك دولة قادرة على إنتاج سلعة متكاملة من مواد محلية خالصة، موضحًا أن معظم المنتجات العالمية اليوم تُصنع باستخدام مكونات يتم استيرادها من عدة دول.

وفي هذا السياق، حذّر البهواشي من أن فرض الرسوم الجمركية بهذا الشكل الواسع يتناقض مع واقع العولمة، ويؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد، ما يؤثر سلبًا على الكفاءة الإنتاجية ويُربك الأسواق، ليس فقط في أمريكا بل في العالم بأسره.

العلاقات التجارية بين الدول

وأشار البهواشي إلى أن مثل هذه السياسات تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول، إذ تُشعل أجواء من التوتر وعدم الثقة، وتدفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات انتقامية أو حمائية مماثلة، ما يزيد من احتمالات نشوب حروب تجارية واسعة.

وشدد على أن الشراكات الاقتصادية العالمية تحتاج إلى استقرار تشريعي واحترام متبادل للاتفاقات، وهو ما يتعارض مع السياسات الأحادية التي تتخذها بعض الإدارات دون مراعاة للعواقب طويلة المدى.

الحل في التوازن

ورغم أن الرسوم الجمركية تبدو للوهلة الأولى وكأنها حماية للصناعة الأمريكية، فإن البهواشي أوضح أنها في الحقيقة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، وتراجع القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية في الأسواق العالمية.

كما لفت إلى أن الشركات الأمريكية التي تعتمد على مكونات مستوردة ستضطر إلى رفع أسعارها أو تقليص أرباحها، ما قد ينعكس سلبًا على معدلات النمو وفرص العمل.

وأختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحلول الاقتصادية المستدامة لا تكمن في الانغلاق أو فرض القيود، بل في التوازن بين حماية الصناعات المحلية والانخراط الذكي في منظومة الاقتصاد العالمي، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي بدلًا من تصعيد الخلافات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى استقرار ومرونة أكثر من أي وقت مضى.