كميل ساري: أوروبا لم تترك قرارات الرسوم الجمركية للدول منفردة (فيديو)

سلّط الدكتور كميل ساري، أستاذ الاقتصاد، الضوء على آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، وتأثير الكتلة الأوروبية في التوازنات التجارية العالمية، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعتمد على نهج جماعي صارم فيما يتعلق بالسياسات الجمركية والتجارية، بما يعكس قوة التكتل الأوروبي في مواجهة تحديات الاقتصاد الدولي، وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

قرارات جمركية جماعية 

في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد الدكتور كميل ساري أن النظام الداخلي للاتحاد الأوروبي لا يسمح لأي دولة عضو باتخاذ قرارات جمركية أحادية قد تمس التجارة الخارجية بشكل مباشر، موضحًا أن أي قرار في هذا السياق يجب أن يصدر عن إجماع أو على الأقل أغلبية نسبية من قبل الدول الـ27 الأعضاء في التكتل الأوروبي.

وأشار إلى أن هذا النظام الجماعي يهدف إلى حماية وحدة السوق الأوروبية ومنع الانقسامات بين الدول الأعضاء، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يفرضها الاقتصاد العالمي، فضًلا عن أن أن القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية أو السياسات التجارية الكبرى تُدار من خلال مؤسسات الاتحاد، وليس بقرارات فردية، ما يعكس قوة البنية التنظيمية والسياسية للاتحاد الأوروبي.

القارة العجوز وتأثيرها 

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة، شدد أستاذ الاقتصاد على أن أوروبا تمتلك أدوات قوية يمكن أن تُحدث تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد الأمريكي، لكنها في الوقت نفسه تدرك أن الدخول في مواجهة تجارية مباشرة سيكون له ثمن باهظ على الطرفين.

وأوضح أن أوروبا قادرة، نظريًا، على الإضرار بالمصالح الاقتصادية الأمريكية، خاصة إذا اتخذت إجراءات مضادة أو فرضت قيودًا تجارية معينة، إلا أن هذه الإجراءات قد تعود بخسائر كبيرة على الجانب الأمريكي نظرًا لحجم التبادل التجاري الهائل بين الجانبين.

الميزان التجاري العالمي

وأشار الدكتور كميل ساري إلى أن الكتلة الأوروبية تحتل موقعًا محوريًا في موازين التجارة الدولية، حيث تتجاوز قيمة الميزان التجاري الأوروبي 250 مليار يورو، ما يجعل أوروبا فاعلًا أساسيًا في تحديد اتجاهات السوق العالمي، لافتًا إلى أن الأوروبيين بفضل هذه القوة التجارية، يمتلكون القدرة على التأثير في من يربح ومن يخسر في الساحة الاقتصادية العالمية.

وركز على أن هذا الدور الأوروبي لا يقتصر على الاستهلاك أو التصدير فقط، بل يشمل أيضًا المشاركة النشطة في وضع القواعد التنظيمية التي تحكم التجارة الدولية، وهو ما يمنح الاتحاد الأوروبي ثقلاً إضافيًا في المفاوضات مع شركائه الكبار، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والصين.

التعاون بدلًا من التصعيد

وفي ختام حديثه، دعا أستاذ الاقتصاد إلى اعتماد نهج التوازن والتعاون بين القوى الاقتصادية الكبرى، محذرًا من أن أي تصعيد تجاري بين أوروبا وأمريكا قد تكون عواقبه وخيمة على الاقتصاد العالمي برمتهـ مشددًا على أن الحلول التفاوضية، والتفاهم المشترك بشأن التحديات الاقتصادية والتجارية، تبقى الخيار الأفضل لجميع الأطراف في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الاقتصاد العالمي.