محلل سياسي: التصرفات الأحادية تزيد التوتر في الأزمة الأوكرانية (فيديو)

في ظل التصعيد العسكري المتواصل في الأزمة الأوكرانية، انتقد الدكتور علي إسماعيل، المحلل السياسي، الأسلوب الذي يتبعه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبرًا أن تحركاته السياسية والعسكرية تزيد من حدة التوتر، وتعرقل مساعي السلام، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، إذ أن هذه التصرفات تنسف الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وتدفع بالأزمة نحو مزيد من التعقيد.

تصعيد ميداني خطير

أوضح إسماعيل، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القوات الأوكرانية كثّفت من عملياتها العسكرية مؤخرًا، حيث شنت عدة هجمات على أهداف داخل الأراضي الروسية، فضًلا عن أن اختراق الأجواء الروسية واستهداف 11 طائرة في يوم واحد، لا سيما هذه الخطوات تمثل تصعيدًا خطيرًا من جانب كييف، ولا تتماشى مع أي نية حقيقية للتوصل إلى تسوية أو هدنة.

وشدد على أن الجانب الروسي، على عكس ذلك، لا يزال يلتزم بالاتفاقيات المبرمة في إطار محادثات السلام، ويبدي استعدادًا مستمرًا للانخراط في مفاوضات تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، إلا أن التصرفات الاستفزازية من الجانب الأوكراني تحول دون ذلك.

الوجود العسكري الأوروبي 

وحذّر إسماعيل من خطورة السعي الأوروبي لنشر قوات عسكرية داخل أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمثّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الروسي، موضحًا أن روسيا لن تقبل بوجود قوات أجنبية على حدودها، لأن ذلك لا يخدم أي تسوية سلمية، بل يزيد احتمالية الانفجار العسكري واسع النطاق.

كما أشار إلى أن بعض الأطراف الغربية تدفع باتجاه عسكرة الأزمة بدلًا من دعم الحلول السياسية، معتبرًا أن هذه الرغبة الغربية في توسيع النفوذ داخل أوكرانيا لا تُراعي الحسابات الأمنية لدولة بحجم روسيا، الأمر الذي يهدد استقرار المنطقة ككل.

تحايل على الاتفاقات 

ولفت إلى أن الرئيس زيلينسكي يتعامل مع اتفاقات وقف إطلاق النار بنوع من التحايل السياسي، مؤكدًا أنه يلتف على البنود المتفق عليها بشكل غير مباشر من خلال تصعيد عسكري مستمر، مبينًا أن تصرفات زيلينسكي لا تعكس احترامًا للالتزامات الدولية، بل تسير في اتجاه معاكس لأي جهود ترمي إلى التهدئة.

ونوه إلى أن ولاية زيلينسكي الرئاسية منتهية دستوريًا، ما يضع علامات استفهام حول شرعية القرارات التي يصدرها في الوقت الراهن، ويجعل منها غير ملزمة من وجهة نظر القانون الدولي، مؤكدًا أن أي قرار يتعلق بنشر قوات أجنبية يجب أن يصدر عن مجلس الأمن الدولي، وأي تحرك خارج هذا الإطار يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.

في ختام تصريحاته، شدد على أن الحل السياسي لا يزال ممكنًا، بشرط أن تتوقف الأطراف عن التصعيد وأن تُمنح الدبلوماسية فرصة حقيقية. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام القانون الدولي، والضغط على جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار، بدلاً من الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة لا تخدم سوى المزيد من الدمار والمعاناة.