المشاط تستعرض أداء قناة السويس والكهرباء والنقل والتشييد والقطاع المالي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، تطورات أداء القطاعات الخدمية والمالية خلال الربع الأول من العام المالي 2025 – 2026.
وأكدت الوزيرة أن قناة السويس سجلت نموًا موجبًا لأول مرة منذ الربع الثاني 2023 – 2024 بنسبة 8.6%، مؤكدة أن عودة الاستقرار النسبي لمنطقة البحر الأحمر أسهمت في استعادة ثقة شركات الملاحة العالمية.
وفي قطاع الكهرباء حقق النشاط نموًا قدره 5.4% نتيجة ارتفاع استهلاك الطاقة إلى 55.3 جيجاوات/ساعة مقابل 52.5 جيجاوات/ساعة خلال الربع المقابل، مدفوعًا بزيادة الطلب من القطاعات الصناعية والتجارية والسكانية.
كما سجل قطاع النقل والتخزين نموًا 3.9% بفضل المشروعات القومية لتطوير الطرق والسكك الحديدية، ومنها توريد 14 ماكينة جديدة لسكك حديد مصر و30 ماكينة للقطار السريع لتعزيز الصيانة واستدامة التشغيل.
وفيما يخص التشييد والبناء أوضحت الوزيرة أن القطاع سجل نموًا 3.3%، مدفوعًا بالاستثمارات الضخمة في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية.
وأشارت المشاط إلى أن القطاع المصرفي حقق نموًا 10.2% خلال الربع الأول، وهو ما ساهم في رفع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B) لأول مرة منذ سبع سنوات.
كما حقق قطاع التأمين نموًا غير مسبوق بلغ 8.9%، مع ارتفاع أقساط التأمين إلى 31 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل جهود التحول الرقمي وتوسيع مظلة الشمول التأميني.
وتطرقت الوزيرة إلى نشاط الاستخراجات الذي بدأ في تقليص معدلات الانكماش بعد اكتشاف آبار غاز جديدة وإضافة بئرين للإنتاج في غرب دلتا المتوسط، إلى جانب الكشف البترولي الجديد في خليج السويس بإنتاج أولي 3000 برميل يوميًا.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أكدت المشاط أن الاستثمار الخاص سجل نموًا 25.9% ليصل إلى 167.6 مليار جنيه، مستحوذًا على 66% من إجمالي الاستثمارات، بدعم من تعافي الائتمان المحلي وارتفاع نصيب الصناعة من التسهيلات الائتمانية إلى 43%.
واستعرضت الوزيرة أكثر من 350 إجراءً للإصلاح الهيكلي خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أكتوبر 2025، مؤكدة أن المؤشرات الأولية ترجّح تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% خلال العام المالي 2025 – 2026، مع احتمالات لتجاوز هذا المستوى في حال استمرار الاستقرار الإقليمي وتحسن الأنشطة الإنتاجية.
