خبير قانون دولي: الحكومة الإسرائيلية تهدد بعدم الامتثال لقرارات القضاء |فيديو

قال خبير القانون الدولي محمد دحلة إن هناك تصاعد في الأزمة الداخلية في إسرائيل، فالتداعيات الدستورية والسياسية للخلاف الحاد بين حكومة "بنيامين نتنياهو" والمحكمة العليا، والذي وصل إلى حد التهديد بعدم احترام القرارات القضائية، هي  سابقة خطيرة تهدد أسس النظام الديمقراطي الإسرائيلي وجاء ذلك  خلال مداخلة هاتفية على  قناة "القاهرة الإخبارية" 

وأوضح دحلة أن الأزمة الحالية تفجرت بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها إقالة "رونين بار" رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" وهو القرار الذي واجه اعتراضاً قضائياً بعد تقديم التماس إلى المحكمة العليا حيث  أصدرت الأخيرة أمراً احترازياً يوقف تنفيذ القرار حتى العاشر من الشهر الجاري، فيما هدد وزراء في الحكومة بعدم الامتثال لأي حكم قضائي يلغي قرار الإقالة، معتبرين أن الموضوع "أمني بحت" ويقع ضمن صلاحيات الحكومة. 

وأشار إلى أن هذا التصعيد يُمثل "انقلاباً على سلطة القانون" وقد يُفضي إلى موجة احتجاجات وعصيان مدني، خاصة بعد تحذيرات قادة اقتصاديين ونقابات عمالية ورؤساء جامعات من تجاوز الخط الأحمر الدستوري. 

خلفيات الصراع

كشف الخبير القانوني أن دوافع "نتنياهو" لإقالة بار تتجاوز المزاعم الرسمية بفشل "الشاباك" في منع هجوم 7 أكتوبر، حيث كشف بار نفسه للمحكمة أن الإقالة مرتبطة برفضه تلبية طلبات شخصية لنتنياهو، منها:-

• التدخل في القضاء: طلب نتنياهو من "الشاباك" تقديم رأي أمني مزيف للمحكمة العليا يبرر عدم حضوره جلسات محاكمته في قضايا الفساد بدعوى "خطر أمني" وهو ما رفضه بار.
• تجسيد على معارضين: طلب نتنياهو استخدام صلاحيات "الشاباك" في التنصت على نشطاء وقادة احتجاجات ضد حكومته دون مبرر أمني.

ربط  بين الأزمة الداخلية واستمرار الحرب على غزة، مشيراً إلى أن رئيس "الشاباك" اتهم نتنياهو علناً باستخدام الحرب "لخدمة مصالحه الشخصية"، بما في ذلك تجنب تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر وإطالة عمر حكومته اليمينية المتطرفة ،  كما أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول "إعادة احتلال غزة" و"التهجير الطوعي" تُظهر أن الهدف الحقيقي هو تنفيذ مشروع ترامب السياسي، وليس تحقيق الأمن. 

الشارع الإسرائيلي بين رغبة الإطاحة بالحكومة وإعادة الأسرى

أكد أن استطلاعات الرأي تُظهر أن أغلبية الإسرائيليين يرغبون في إسقاط الحكومة، لكنهم يُفضلون التركيز أولاً على إعادة الأسرى حتى لو تطلب ذلك وقف الحرب مؤقتاً ومع ذلك يرى أن هناك تياراً خفياً داخل المعارضة يُخطط لاستئناف الحرب لاحقاً تحت ذرائع جديدة بمجرد عودة المحتجزين. 

أختتم حديثة  أن عدم احترام الحكومة للقضاء قد يُحدث شرخاً دستورياً غير مسبوق، يعزز الانقسام المجتمعي ويُضعف الموقف الإسرائيلي دولياً، خاصة مع تصاعد الانتقادات العالمية للمجازر في غزة ، كما أن تصريحات قادة "الشاباك" تكشف زيف الرواية الرسمية حول أهداف الحرب، ما يُعمق أزمة الشرعية الداخلية حيث تظهر الأزمة الإسرائيلية أن النظام السياسي وصل إلى مفترق طرق إما الانصياع للقانون واحترام التوازن بين السلطات، أو الانزلاق نحو دكتاتورية مكشوفة تُفاقم مخاطر الانهيار.