تعليق ناري لإعلامية على تطوير الدراما: فنان مشهور بأدوار البلطجة والدولة كرمته

علقت الإعلامية داليا أبو عمر على الأخبار المتداولة بشأن توجيهات لجنة الدراما لمسلسلات رمضان 2026، ووضع قيود على الأعمال الفنية.

وقالت أبو عمر في تغريدة لها عبر حسابها على منصة إكس: مسلسل لام شمسية أتكلم عن قضية التحرش بالأطفال وكلنا احترمنا العمل وشجعناه فماينفعش توافق علي المنع لكن ينفع تطالب أن القضايا المجتمعية الشائكة تتقدم صح.

وتابعت: في فنان اشتهر بأدوار البلطجة وحبب جيل كامل في أدوار البلطجة والسرسجية، والدولة كرّمته وبتحتفل بيه رغم أن أعماله هي نفس الأعمال اللي الدولة عايزه تمنعها دلوقتي.

وأردفت الإعلامية داليا أبو عمر: بنتكلم عن دور الإعلام واحنا عندنا نماذج لا تصلح أصلا تطلع علي الشاشات لا تمتلك وعي ولا ثقافه ولا فكر ولا أيدلوجية أصلا.

واختتم أبو عمر حديثها قائلة: المنع مش حل تصحيح المسار هو الحل.. أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب.

ومن أبرز هذه التعليمات والتوجيهات المتداولة والمنسوبة للجنة الدراما المختصة بمراجعة المحتوى: عدم الترويج للمخدرات أو التجارة فيها، والابتعاد عن إظهار الخيانة الزوجية، أو الفساد في مؤسسات الدولة كرجال الأعمال أو الشرطة، والحد من مشاهد البلطجة، وتجنب تسليط الضوء على تجارة الأعضاء دون توضيح الفرق بين التجارة والتبرع.

وعلى صعيد آخر علّقت الإعلامية داليا أبو عمر على قوانين الاغتصاب وهتك العرض وقوانين الأحداث، مؤكدة أن الواقع قد سبق التشريعات بسنوات طويلة، وأن الوقت قد حان لإعادة النظر في هذه القوانين بما يتناسب مع حجم وخطورة الجرائم الحالية.

وجاء ذلك في تغريدة لهها على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس" قائلة : السادة المُشرعين،( نوابنا في مجلسي النواب والشيوخ )،من فضلكم، محتاجين مراجعة جذرية لقوانين الاغتصاب، وهتك العرض، وقوانين الأحداث… لأن الواقع سبق التشريعات بسنين.

أولا: جريمة الاغتصاب
التعريف القانوني الحالي هو: “مواقعة أنثى بغير رضاها.”
ويشمل كل حالات انعدام الإرادة والرضا سواء بالإكراه المادي، التهديد، استغلال الضعف، أو فقدان الضحية القدرة على التعبير عن رغبتها.
لكن التشريع قاصر ومش مغطّي كل صور الاعتداء الجنسي الحديثة، ولا مساوي بين الجنسين، ولا بيحاسب كل أشكال العلاقة الجنسية القسرية بنفس القوة.

ثانيا: جريمة هتك العرض
القانون بيعتبر هتك العرض:
“كل فعل مخل بالحياء يقع على جسد المجني عليه بالقوة أو التهديد أو بغير رضاه.”
وده يشمل اللمس غير الرضائي في المناطق الحساسة أو أي سلوك جنسي قسري أقل من الإيلاج.
والعقوبات الحالية محتاجة إعادة تقييم لأنها ببساطة مش متناسبة مع تصاعد الجرائم ولا مع حجم الانتهاكات اللي بتحصل يوميًا.

ثالثا: قوانين الطفل / الأحداث
القانون معمول لحماية الطفل… لكن حماية الضحايا والمجتمع أهم بكتير في الجرائم الخطرة.
إحنا مش بنتكلم عن شقاوة أطفال…
إحنا بنتكلم عن إزهاق روح أو هتك عرض يرتكبه “حدث” ولسه المجتمع بيتعامل معاه كأنه محتاج حضانة وتربية.

وعشان كده مطلوب:
• إجراءات تحقيق أكثر صرامة ووُضوحًا في الجرائم الجسيمة.
• تقييم نفسي واجتماعي إلزامي يحدد درجة خطورته الحقيقية.
• أماكن احتجاز وتأهيل مغلقة للحالات اللي بتمثل تهديدًا فعليًا، مش مراكز استضافة شكلية.
• متابعة وإشراف ممتد بعد الإفراج لضمان عدم تكرار الجريمة.
• والأهم: سد ثغرة السن اللي بقت باب للهروب من العقاب في أخطر الجرائم.

إحنا محتاجين قوانين أوضح، أشمل، وأشد…
تشريعات تحمي الضحايا، تحمي المجتمع، وتسُد كل منفذ بيستغله المعتدي—سواء كان بالغ… أو حدث.