تأجيل دعاوى استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الثانوية الى 20 إبريل
قررت الدائرة 7 تعليم بمحكمة القضاء الإداري فى مجلس الدولة تأجيل نظر الدعاوى المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية ضد وزير التربية والتعليم بإلغاء القرار رقم 138 لسنة 2024، باستبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام، لجلسة 20 أبريل الجاري.
وطلب دفاع المدعين عمرو عبد السلام المحامي في الجلسة الماضية من المحكمة التصريح له باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية تفيد بنشر القرار في الوقائع المصرية من عدمه لكون القرار حتي الآن لم ينشر في الوقائع الرسمية بالمخالفة للقوانين واللوائح وبالتالي القرار حتي هذه اللحظة غير موجود في أرض الواقع.
كما طالب الدفاع بمخاطبة المجلس الأعلي للجامعات لبيان عما إذا كان وزير التربية والتعليم قام بعرض القرار قبل اصداره علي المجلس والموافقة عليه طبقا لما رسمته المادة 26 من قانون التعليم.
وطالب الدفاع التصريح له باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته علي القرار من عدمه لخلو ديباجة القرار مما يفيد وجود موافقة من المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي.
كان محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، قد أعلن عن قرار مهم يهدف إلى تحسين نظام التعليم في مصر، من خلال إلغاء اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الدرجات في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى توحيد نظام الواجب المنزلي على مستوى جميع المدارس.
أوضح الوزير أن قرار استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الدراسي يأتي في إطار مساعي الوزارة لتخفيف الضغط النفسي والعبء الدراسي على الطلاب، موضحًا أن هذه الخطوة تتماشى مع الممارسات التعليمية في دول أخرى مثل فرنسا، التي تُدرس فيها اللغة الأجنبية الثانية كإلزامي نظراً لوجود جاليات كبيرة.
وأضاف الوزير أن هذا القرار يهدف إلى تقديم تجربة تعليمية أكثر توازنًا للطلاب، مما يسهم في تحسين جودة التعليم والحد من التوتر الناتج عن المواد الدراسية.
وفي إطار تحسين نظام التعليم، أعلن الوزير عن توحيد نظام الواجب المنزلي ليكون موحدًا على مستوى جميع المدارس، وأكد عبداللطيف أن هذا النظام الجديد يهدف إلى تحقيق توازن في المحتوى التعليمي المقدم للطلاب، وتقليل التباين بين المدارس.
