ضبط 10 أشخاص استغلوا 15 طفلاً في التسول وبيع السلع بالجيزة
نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 4 رجال، و6 سيدات، تبين أن لـ5 أشخاص منهم معلومات جنائية سابقة، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.
وأثناء عملية الضبط عثر بصحبتهم على 15 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى المشار إليه واستغلالهم الأطفال في أعمال التسول.
كما قامت الأجهزة الأمنية بتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.
النيابة تباشر التحقيقات
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وفقًا للقانون، مع التأكيد على أن السلطات الأمنية مستمرة في متابعة مثل هذه القضايا للحد من هذه الظاهرة ومنع استخدام الأطفال في مثل هذه الأعمال.
الداخلية تواصل حملاتها الأمنية
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بالإضافة لبيع السلع بطريقة إلحاحية.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط مرتكبي الجرائم بكافة أشكالها، مؤكدًة أن القانون سيأخذ مجراه بكل حزم تجاه أي مخالفين، لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع في جميع محافظات الجمهورية.
سقوط أخطر شبكة لغسل 1.6 مليار جنيه من أموال المخدرات.. وضبط 8 عناصر إجرامية
وفي واقعة أخرى، في ضربة أمنية حاسمة تستهدف تجفيف منابع تمويل الجريمة، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة لضلوعهم في غسل 1.6 مليار جنيه متحصلة من أنشطتهم الإجرامية في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل العملية الأمنية
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات ومشغولات ذهبية بهدف تمريرها داخل النظام المالي المشروع.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن القيمة التقديرية لأموال الغسل بلغت نحو 1.6 مليار جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة وتتبع الثروات المشبوهة.
