سقوط أخطر شبكة لغسل 1.6 مليار جنيه من أموال المخدرات.. وضبط 8 عناصر إجرامية
في ضربة أمنية حاسمة تستهدف تجفيف منابع تمويل الجريمة، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة لضلوعهم في غسل 1.6 مليار جنيه متحصلة من أنشطتهم الإجرامية في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل العملية الأمنية
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات ومشغولات ذهبية بهدف تمريرها داخل النظام المالي المشروع.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن القيمة التقديرية لأموال الغسل بلغت نحو 1.6 مليار جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة وتتبع الثروات المشبوهة.
تفاصيل عملية غسل الأموال
وفي واقعة أخري تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد العناصر الإجرامية الخطرة، والمقيم بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهم اعتمد على عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال غير الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال إنشاء كيانات تجارية صورية، وشراء عقارات وأراض ومركبات، في محاولة لإضفاء طابع شرعي على ثروته الحقيقية.
وقد قدرت القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بما يقرب من 150 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم نشاطه الإجرامي وسعيه الدؤوب للتهرب من المساءلة القانونية عبر عمليات مالية معقدة ومتشعبة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة، لا سيما جرائم المخدرات التي ترتبط عادة بثروات ضخمة يتم تدويرها عبر مسارات غير قانونية بهدف إخفائها عن أعين الأجهزة الرقابية.
كما تؤكد هذه الجهود تصميم وزارة الداخلية على تعقب ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، ومواجهتهم بالقانون لمنعهم من الاستفادة من العوائد غير الشرعية.
