مشاهد تظهر مشاركة نتنياهو وزوجته أثناء الإدلاء بصوتهما في انتخابات الليكود
ظهرت مشاهد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو أثناء الإدلاء بصوتيهما في انتخابات حزب الليكود.
وكشفت وسائل الإعلام العبرية نقلاً عن مصادر سياسية في تل أبيب، ، أن الدائرة المقربة من نتنياهو تبحث بجدية إمكانية التوجه إلى انتخابات عامة مبكرة تُجرى خلال ثلاثة أشهر، أي في فبراير 2026، بدلاً من الانتظار حتى أكتوبر المقبل وهو الموعد المحدد قانوناً.
وأضافت المصادر، أن هذا التوجه يأتي في ظل استغلال نتنياهو للأزمة المتصاعدة داخل ما يعرف بالدولة العميقة، بعد اعتقال المدعية العامة العسكرية يفعات تومر يروشالمي ونائبها، إلى جانب ستة مسؤولين كبار في الجهاز القضائي، إضافة إلى تفجر قضية الفساد الواسعة داخل الهستدروت (اتحاد النقابات العمالية)، الذي يشكل خصماً تقليدياً لحكومات اليمين.
ويرى داعمو خيار الانتخابات المبكرة أن حالة الارتباك والثقة المتراجعة في الجيش والنيابة العسكرية والجهاز القضائي تشكّل أرضية مناسبة لنتنياهو لتعزيز موقعه الانتخابي، في وقت تواجه المعارضة ضربة جديدة بعد الكشف عن قضايا الفساد في الهستدروت، المحسوب تاريخياً على حزب العمل وأحزاب المعارضة.
استثمار المواجهة مع القضاء.
توجه نتنياهو نحو انتخابات مبكرة
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو ناقش خلال الأيام الأخيرة مع مقربين منه خيار التوجه لانتخابات مبكرة، معتبرين أن الأزمة المتعلقة بالادعاء العسكري تمثل فرصة انتخابية ثمينة يمكن استثمارها لتعبئة القاعدة اليمينية، وتقديم الانتخابات تحت شعار المعركة مع الجهاز القضائي.
وتشير التقديرات إلى أن ربط ملف المدعية العسكرية بالمواجهة مع القضاء قد يساعد الليكود في تحقيق نتيجة انتخابية قوية، مع ذلك يعارض عدد من مستشاري نتنياهو هذا المسار، معتبرين أن الذهاب إلى انتخابات مبكرة قد يفقد الحكومة الحالية فرصة عام كامل من تمرير قوانين حاسمة، بينها مشروع قانون خاص بتقليص حضور نتنياهو جلسات محاكمته بتهم الفساد، أو إيجاد صيغة قانونية توقف محاكمته قبل انتهاء ولايته، وهي خطوات قد يصعب إنجازها في حال اللجوء إلى انتخابات سريعة.
اليمين المتطرف يرفض انتخابات مبكرة
كما يعارض حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف، بقيادة بتسلئيل سموتريتش، الفكرة، معتبرين أن كل يوم تبقى فيه حكومة اليمين بالحكم هو مكسب سياسي وعسكري، في ظل استمرار العمليات في غزة ولبنان، والسعي لضرب إيران واستكمال تغيير بنية الجهاز القضائي.
ورغم نفي مكتب نتنياهو وجود نية فورية لتبكير الانتخابات، فإن مصادر في «الليكود» أكدت أن رئيس الوزراء وفريقه يدرسون الخيارات بعمق.
وأشارت تحركات نتنياهو إلى ميله نحو خيار الانتخابات، حيث قرر مؤخراً تجميد الدفع بمشروع قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، وطلب من رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عدم مناقشة القانون حالياً، في خطوة اعتبرت إشارة واضحة لعدم رغبته في خسارة أصوات ناخبين ليبراليين داخل الليكود قبل أي استحقاق انتخابي.
يرون المراقبون أن مستقبل المشهد السياسي في إسرائيل يتوقف على قرار نتنياهو النهائي، وسط أزمات داخلية غير مسبوقة وصراعات تعصف بالمؤسستين القضائية والعسكرية، ما قد يجعل فبراير 2026 موعداً مرجحاً لإجراء انتخابات مبكرة إذا قرر نتنياهو استغلال اللحظة السياسية الراهنة.
