نهاد أبو القمصان تهاجم وزير التعليم: إغلاق المدارس ليس حلا !

 توجهت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان بسؤال إلى وزير التعليم، حول فكرة إغلاق المدارس بسبب فيروس تنفسي، متسائلة ما إذا كان هذا القرار يعود لمشكلة صحية موجودة بالفعل أم أنها مجرد استمرار لفشل وزاري متكرر؟.

وقالت "أبو القمصان" في تديونة لها عبر حسابها على موقع انستجرام، إن الوزير اعتاد في كل أزمة اتخاذ قرارات متسرعة تهدف إلى التغطية على مشكلاته بدلا من حلها. 

واستشهدت المحامية الحقوقية على ذلك بقرار فرض مواد اللغة العربية والتاريخ بنسبة 20٪ على الشهادات الدولية، وهو قرار تم اتخاذه دون أي دراسة علمية أو لوجستية حول كيفية تطبيقه.

التشكيك في شهادات الوزير

وتابعت قائلة إنه بعد قضية التشكيك في شهادات الوزير، تأتي الآن فكرة إغلاق المدارس تحت ذريعة انتشار عدوى تنفسية، وفضيحة مدرسة" سيدز"، رغم أنه منذ أيام قليلة أكد الوزير، بالتعاون مع وزير الصحة، أن "الوضع مطمئن".. ما الذي تغير إذا؟.

وأوضحت نهاد أبو القمصان، أن منظمات مثل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية،  وضعت معايير لقرار إغلاق المدارس، وتقول هذه المنظمات أن الإغلاق يجب أن يكون آخر خطوة يتم اتخاذها بعد تقييم كامل للوضع، بما في ذلك حجم انتشار المرض وشدة الأعراض وقدرة المدارس على التحكم في الوضع، مؤكدة  أنه لا ينبغي أن يتم إغلاق المدارس بسبب نزلات برد موسمية.

مكان للتعلم والتفاعل وتكوين الشخصية

وأضافت أبو القمصان: إذا كانت هناك مشكلة صحية فعلية، فهل تم رصد الحالات؟.. وطالبت بأخذ في الاعتبار أن المدرسة ليست مجرد مكان لإرسال الأطفال ثم إرجاعهم، بل هي مكان للتعلم والتفاعل وتكوين الشخصية، مما يعني أن تعطيلها فجأة يؤثر بشكل مباشر على تطور الطفل الاجتماعي والنفسي.

وشددت على ضرورة دراسة تأثير أي قرار على الأسر، خاصة الأسر التي تضم أمهات عاملات أو أمهات معيلات، اللاتي قد لا يمتلكن رفاهية أخذ إجازة أو فقدان الدخل.

وأكدت أنه إذا كانت المشكلة بالفعل مرتبطة بعدوى فيروسية، فإن هناك بدائل علمية واضحة يمكن تنفيذها قبل التفكير في إغلاق المدارس، مثل تحسين التهوية، تقليل الكثافات، عزل الحالات المصابة، التطهير المنتظم، والتوعية المستمرة للأهالي. 

وأشارت إلى أن اتخاذ قرار الإغلاق لا يجب أن يكون رد فعل سريعا وعشوائيا، بل يجب أن يكون مبنيًا على دراسة وتخطيط دقيق.

وطالبت المحامية نهاد  أبو القمصان الأهالي ولجان السوشيال ميديا بعدم تعميم القرارات على ملايين الأسر، مشيرة إلى أن كل شخص له الحق في اتخاذ قراراته بشأن أبنائه، ولكن إغلاق المدارس على مستوى واسع ليس الحل الأمثل ولا يجب أن يكون بديلا عن المحاسبة والإدارة الرشيدة.