المالية: 50 ألف ممول سجلوا بياناتهم في النظام الضريبي المبسط لأول مرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شريك أصيل» في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
وقال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إن الدولة ملتزمة بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أن المستهدف هو توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة، تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا فى «التسهيلات الضريبية» عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك 9 إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
وأشار كجوك، إلى أن الوزارة تدرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.
ومن جهة أخرى، قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه من الأهمية بمكان أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية. وأكد أن الوزارة سوف تتواصل معهم بشكل مباشر، وتدعوهم إلى الاستفادة بكل هذه المزايا، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد فى التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وكانت وزارة المالية قد طبقت سلسلة من الإجراءات التنفيذية في قطاعي الجمارك، والضرائب بهدف تيسير تعامل التجار، والممولين، والمواطنين مع الجهات الرسمية. ونجحت هذه السياسة في خفض زمن بقاء الواردات السلعية في المنافذ الجمركية، بينما ساعدت التيسيرات الرقمية التي أعدتها الوزارة في إنجاز مهام تقديم الإقرارات، والتحصيل.
