قانون الإجراءات الجنائية الجديد يشدد ضوابط التلبس والقبض على المتهمين

ركز قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تنظيم حالات التلبس وضبط المتهم، ضمن سلسلة مترابطة من الضوابط القانونية التي تمنع أي إساءة لاستخدام سلطة القبض، وذلك بعد وضع الأسس العامة لحماية الحرية الشخصية.

وتنص المادتان (39 و40) على أن مأمور الضبط القضائي يمكنه القبض على المتهم في حالة التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر، شريطة وجود دلائل كافية على ارتكابه للجريمة. كما يمكن إصدار أمر بالضبط والإحضار في حال غياب المتهم، مع تسجيل ذلك في المحضر لضمان الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية.

إجراءات تحفظية

ويتيح القانون أيضًا للضباط اتخاذ إجراءات تحفظية في الجرائم التي تشكل خطورة على الأمن العام، مثل السرقة أو النصب أو التعدي على رجال السلطة، مع إلزامهم بإخطار النيابة العامة فورًا لإصدار أمر بالقبض.

وتؤكد المادة (41) على تمكين المتهم من معرفة حقوقه والتهم الموجهة إليه، والسماح له بالاتصال بمحاميه وذويه، كما يجب على مأمور الضبط تسليم المتهم للنيابة خلال 24 ساعة من القبض عليه، وهو ما يربط بين سلطة القبض والضمانات القانونية المقررة لحماية حقوق الأفراد.

ويأتي هذا التنظيم لضمان التوازن بين قدرة أجهزة الضبط على أداء مهامها وحماية حقوق المتهمين، مع التأكيد على الرقابة المستمرة للنيابة العامة لضمان عدم التعسف في استخدام السلطة، وتعزيز الثقة في آليات التحقيق والتعامل مع الجرائم.

وتشكل هذه الضوابط نموذجًا عمليًا لتطبيق القانون بما يضمن العدالة ويحمي حقوق المواطنين، ويحد من الانتهاكات التي قد تحدث أثناء إجراءات القبض أو الاحتجاز، ويؤكد أن السلطة القضائية والنيابية تبقى الضامن الأول لحقوق الأفراد.

 أبرز إنجازات الدولة

وفي السياق ذاته، أكد حزب أبناء مصر برئاسة المهندس مدحت بركات أن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعد أحد أبرز إنجازات الدولة في مسار تحديث التشريعات، ويمثل نقلة نوعية في بناء منظومة قضائية حديثة تتسق مع توجهات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الحزب في بيان رسمي أن القانون يحقق التوازن بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد، ويعزز الشفافية في إجراءات التقاضي، مشيرًا إلى أنه جاء استجابة حقيقية لتطلعات المصريين نحو عدالة أكثر سرعة وإنصافًا.
وأضاف المهندس مدحت بركات أن الدولة تمضي بثبات في تطوير بيئة العدالة كركيزة أساسية لجذب الاستثمار وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذا التشريع هو انتصار جديد للعدالة والإنسانية وتجسيد لرؤية القيادة السياسية في بناء دولة قوية قائمة على سيادة القانون واحترام المواطن.