أمين (البحوث سلامية) يشارك في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
شارك أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، في الاحتفاليَّة التي نظَّمتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، في القاعة الشرقيَّة بـمسجد مصر الكبير في العاصمة الجديدة؛ بمناسبة اليوم الدَّولي للقضاء على العنف ضد المرأة، بحضور عدد مِنَ الوزراء والمسئولين والقيادات الدِّينيَّة.
اليوم الدَّولي للقضاء على العنف ضد المرأة
وفي تعليقٍ له على هذه المناسبة، أكَّد الدكتور الجندي أنَّ حماية المرأة من كلِّ أشكال العنف واجبٌ دِينيٌّ ووطنيٌّ وأخلاقيٌّ يتطلَّب تضافُر جهود المجتمع ومؤسساته، مشيرًا إلى أنَّ الإسلام قدَّم نموذجًا متكاملًا لصون كرامة المرأة وتعزيز دَورها داخل الأسرة والمجتمع، وأنَّ الالتزام بهذا النهج يرسِّخ قِيَم الاحترام والتعاون المجتمعي.
وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ الأزهر الشريف مستمرٌّ في دعمه لكلِّ المبادرات التي تهدف إلى نَشْر الوعي والتربية على الاحترام المتبادل بين الجنسين، وتأصيل ثقافة حماية المرأة داخل الأسرة والمجتمع، لافتًا إلى أنَّ مثل هذه الفعاليَّات تمثِّل فرصةً لتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة العنف وتعميق ثقافة الوعي المجتمعي.
حمايةُ المرأة واجب شرعي ووطني وصون كرامتها أساسُ استقرار المجتمع
فيما تقدَّم فضيلة أ.د. نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيسُ الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، بتحية تقدير وإجلال لكل امرأة تُناضِل من أجل حقِّها في حياة كريمة، ولكل جهة تبذل جهدًا في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر العنف ضد المرأة، وتعمل على حمايتها بوصفها شريكًا أصيلًا في بناء المجتمع وصياغة نهضته.
ويؤكِّد مفتي الجمهورية، أن الإسلام قد أرْسَى دعائمَ تكريم المرأة، وحَرَّم كلَّ صور الاعتداء عليها قولًا أو فعلًا؛ فقد قال تعالى مخاطبًا الأزواج: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وجَعَل معاملتَها بالحسنى فريضةً شرعية لا تقبل تفريطًا ولا مساومةً، وهو ما أكده النبي ﷺ بقوله: «استوصوا بالنساء خيرًا»، موضحًا أن مواجهة العنف ضد المرأة ليست قضية فردية تُترك لجهد شخصي، بل هي مسؤولية جماعية تتطلَّب تضافر المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والتشريعية؛ إذ تتكامل جهود الدولة المصرية مع هذه المؤسسات من خلال سنِّ التشريعات وتشجيع المبادرات التوعوية، وتقديم الدعم للبرامج التي تكفل حماية المرأة وتعزيز حقوقها، بهدف ترسيخ ثقافة وعي تحاصر العنف وتجفف منابعه.
ويُشدِّد المفتي على أن العنف ضد المرأة ليس مجرد سلوك غير مقبول فحسب، بل هو تهديد مباشر لبنية المجتمع واستقراره؛ لأنه يُهدر طاقاتٍ كان من شأنها أن تكون قوة دافعة في مسيرة التنمية، ويُقوِّض القيم الراسخة التي جاءت بها الشريعة من رحمةٍ وتكافلٍ وإنصاف، مؤكِّدًا أن تمكين المرأة وحمايتها من كل أشكال الأذى هو جزءٌ من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية، ومسارٌ لا غنى عنه لبناء مجتمعٍ واعٍ وآمنٍ ومتوازن.
كما يُعرب المفتي عن عميق تقديره للنساء اللواتي يَعِشْن في ظروف قهرية أو مناطق النزاع والتوترات، ويتعرضن لأشكال مضاعفة من العنف والتهميش؛ منوِّهًا بالواجب الديني والإنساني الذي يُحتِّم على المجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته في حمايتهن، ودعم حقوقهن، والتخفيف من معاناتهن، وأن يجعل من هذا اليوم محطةً متجددة لإطلاق المبادرات والبرامج الجادة التي تصون للمرأة حقها في الأمان والكرامة.
