بعد ادعاءات التزوير.. خبير قانوني يكشف عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات

تزايد الحديث خلال الساعات الأخيرة حول الشائعات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتخابات مجلس النواب، عقب تداول ورقة ممزقة مع مواطنة وادعائها وجود تزوير فى اللجنة. 

بلإضافة إلي ادعاء مندوب مرشح وجود تزوير ولم تستأنف الأعمال فى اللجنة وهذا غير صحيح، وتحرير مذكرة بالواقعة بشهادة مندوبين عن باقى المترشحين بكذب الواقعة، التساؤل حول العقوبة القانونية المقررة. 

أوضح الدكتور عبدالله محمد المحامي، في تصريحات لموقع «نيوز روم»، بإن الانتخابات هي الحقوق السياسية للمواطنين لأن بها تستقر البلاد وتنهض الامم في تمثيل شعوبهم ولكنها بضوابط محسومة وقد أوضح قانون مباشرة الحقوق السياسية، في مادته رقم 65، أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع، تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.

العقوبات القانونية

 وإضاف المحامي بإن عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات فقد نصت المادة على أن العقوبة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من:

استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة.

عرض أو أعطى أو تعهد بإعطاء أي فائدة لشخص آخر مقابل التأثير على صوته، أو قبول مثل هذه الفوائد.

طبع أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق الانتخابات دون إذن من السلطة المختصة.

كما نص القانون على غرامة تتراوح بين 20 ألفًا و200 ألف جنيه لكل من نشر أو أذاع أخبارًا أو أقوالًا كاذبة عن الانتخابات أو المترشحين بقصد التأثير على النتيجة، مع مضاعفة الغرامة إذا تم نشرها في وقت لا يمكن للناخبين التحقق من صحتها.

وأوضحت المادة، أن المترشح المستفيد من هذه الجرائم يتحمل العقوبة ذاتها إذا ثبت علمه وموافقته على ذلك، ويحرم من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.

ويؤكد القانون من خلال هذه العقوبات حرصه على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين من أي تأثير غير مشروع أو تزوير للنتائج، ما يعزز الثقة في الانتخابات ويكفل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري بحرية وأمان.

الوطنية للانتخابات: ضبط نجل مرشح بالدقهلية اقتحم لجنة وحطم صناديق الاقتراع

أعلن القاضى أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نجل أحد المرشحين اقتحم اللجنة رقم 78 بمركز ستموني بمحافظة الدقهلية خلال سير العملية الانتخابية، وأنه قام بكسر صندوق الاقتراع المتواجد داخل اللجنة، كما قام ببعثرة أوراق التصويت، ما أثار حالة من الارتباك داخل اللجنة أثناء سير التصويت.

القوات الأمنية

وأوضح القاضي أن القوات الأمنية الموجودة بالمكان تدخلت على الفور للسيطرة على الموقف، وتم ضبط المتهم واحتجازه بعد تحرير مذكرة بالواقعة  لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا  أن التدخل السريع للقوات الأمنية حال دون حدوث أي ضرر إضافي أو تعطيل كبير لعملية التصويت، مشيراً إلى أن اللجنة عادت للعمل بشكل طبيعي بعد الحادث.

كما شدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع جميع اللجان على مستوى المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية بكل انضباط، وأن أي تجاوزات أو محاولات للتأثير على سير التصويت سيتم التعامل معها بحزم وفق القانون.

حيث توجه الناخبون إلى اللجان الموزعة على 13 محافظة لمواصلة الإدلاء بأصواتهم، وسط استعدادات تنظيمية وأمنية موسعة والتى شهدت  تواجدا مكثفا من المشرفين والقوات المعنية بتأمين عملية التصويت.

عملية التصويت

وتأتي عملية التصويت في ظل متابعة مستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة التنفيذية والأمنية، التي كثّفت جهودها لتأمين المقار الانتخابية وتسهيل دخول الناخبين، إضافة إلى توفير فرق فنية للتعامل مع أي أعطال طارئة داخل اللجان. وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، مع السماح للناخبين الموجودين داخل مقار اللجان بالإدلاء بأصواتهم حتى بعد موعد الإغلاق الرسمي.