مؤشر «مسؤول أكاديمي».. د.أحمد سالم: أداة وطنية لقياس الأداء والرضا الوظيفي
أكد الدكتور أحمد البدوي سالم، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد، في جامعة الأزهر، أن مؤشر «مسؤول أكاديمي» أداة وطنية لقياس الأداء والرضا الوظيفي في المؤسسات التعليمية.
ما هو مؤشر «مسؤول أكاديمي»؟
وقال «سالم»: تشهد المؤسسات التعليمية، ولا سيما الجامعات، تحولات عميقة تستدعي إعادة النظر في آليات تقييم الأداء والمسؤولية داخلها. ومع ازدياد التحديات المرتبطة بجودة التعليم والشفافية والحوكمة، أصبحت الحاجة ملحّة لإنشاء مؤشر وطني متخصص لقياس مستوى الرضا الوظيفي والأكاديمي داخل المؤسسات التعليمية، يرصد أداء القيادات الأكاديمية بصورة موضوعية قابلة للقياس. ويأتي هذا المقترح على غرار المؤشرات الدولية ذات الطابع الرقابي، وأبرزها مؤشر إدراك لقياس الفساد، بحيث يخضع المسؤول الأكاديمي لتقييم دوري وشفاف ينهي عصر الشللية ويعزز ثقافة الانضباط والمحاسبة.
وتابع: إن إنشاء مؤشر «مسؤول أكاديمي» يمثل نقلة نوعية نحو بناء بيئة تعليمية قائمة على النزاهة، ويفتح الباب أمام صانع القرار لاتخاذ إجراءات موضوعية بشأن استمرار القيادات في مناصبها أو سحب الصلاحيات منهم، وفق نتائج المؤشر لا وفق الاعتبارات الشخصية.
أولًا: مبررات إنشاء المؤشر:
-تعزيز الشفافية داخل المؤسسات التعليمية، وإخضاع المسؤولين لرقابة موضوعية مستمرة.
مكافحة الشللية والمحسوبية في صنع القرار الأكاديمي والإداري.
-رفع مستوى الرضا الوظيفي عبر ضبط الممارسات الإدارية وتقليل التعسف.
-تحسين جودة الأداء الأكاديمي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعات.
-تحفيز المنافسة بين القيادات بما يخدم رؤية الدولة في تطوير التعليم.
-توفير بيانات واقعية لصانع القرار على المستويات الرئاسية والوزارية.
ثانيًا: مكونات مؤشر «مسؤول أكاديمي»
يُقترح أن يتضمن المؤشر مجموعة من الأوزان النسبية التي تمثل أهم جوانب الأداء الأكاديمي والإداري للمسؤول، وتشمل:
1. الالتزام الدستوري وتطبيق القوانين واللوائح
مدى احترام المسؤول للأطر القانونية والتنظيمية.
التزامه بقرارات الدولة والتوجيهات الوزارية.
انضباط قراراته وعدم تعارضها مع النصوص القانونية.
2. تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة
قياس ما تحقق من الأهداف ربع السنوية ونصف السنوية.
رصد التقدم في مشروعات الجودة والاعتماد المؤسسي.
متابعة التوسع في البرامج الجديدة أو تطوير القائم منها.
3. الشفافية والانضباط الإداري
مدى وضوح القرارات وعلنيتها.
مكافحة تضارب المصالح.
التزامه بإتاحة المعلومات للعاملين والجهات الرقابية.
4. فحص التظلمات وشكاوى منسوبي المؤسسة
سرعة الرد على الشكاوى.
نسبة الشكاوى التي تم حلها.
تقييم مدى إنصاف المسؤول في معالجة المشكلات.
قياس مؤشرات التعسف في استعمال السلطة.
5. التوسع أو الانكماش في المؤسسة
هل شهدت فترة تكليفه توسعًا في البرامج، والطلاب، والشراكات؟
وهل تعرضت المؤسسة للانكماش بسبب ضعف إدارته؟
6. تفعيل البروتوكولات والاتفاقات
قياس مدى الانتقال من الورق إلى التطبيق العملي.
حجم المشروعات الناتجة عن كل بروتوكول.
7. التقدم في التصنيفات الدولية
تحسين ترتيب الجامعة أو الكلية في التصنيفات العالمية.
نسبة الاستشهادات البحثية، والبحوث المشتركة.
8. الرضا الوظيفي داخل الكليات والإدارات
قياس المناخ الوظيفي.
مدى العدالة في توزيع المهام.
التزام المؤسسة بمعايير الجودة المهنية.
9. الالتزام بالأحكام القضائية
مدى احترام المسؤول لتنفيذ الأحكام.
هل كانت هذه الأحكام نتيجة تعسف شخصي في استعمال السلطة؟
10. الرصد المالي للخسائر والدعاوى
رصد المبالغ التي تحملتها المؤسسة في صورة شروط جزائية أو تعويضات.
تحديد ما إذا كانت ناتجة عن خطأ شخصي أو خطأ مرفقي.
في حال ثبوت الخطأ الشخصي، يوصى بخصمها من مال المسؤول وفق القانون.
11. تطوير الأبنية والمنشآت
معدل تنفيذ خطة تطوير البنى التحتية.
تطوير معامل الطلاب، القاعات، المرافق البحثية.
12. العلاقات الخارجية والاتصال المؤسسي
توسع العلاقات الدولية في عهد المسؤول أم انكماشها؟
مدى فعالية العلاقات العامة في التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة.
13. المشروعات البحثية القومية ومشروعات الاستدامة
حجم المشروعات البحثية المشتركة.
دور المؤسسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أداء المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية.
14. خدمة المجتمع
عدد قوافل خدمة المجتمع، ومعيار توزيعها.
رضا الجهات المستفيدة، وقياس أوجه عدم الرضا.
15. الصورة الذهنية للمؤسسة في الإعلام
ما تعكسه الصحافة والمواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.
العلاقة بين الأداء الفعلي والصورة الإعلامية.
16. إقرار الذمة المالية السنوي
يقدم المسؤول إقرار ذمة مالية سنويًا.
يُقارن بإقرارات السنوات السابقة للكشف عن أي تضخم غير مبرر في الثروة.
ثالثًا: مستويات المؤشر
يُقترح أن يعمل مؤشر «مسؤول أكاديمي» على مستويين رئيسيين:
مستوى التعليم الجامعي
يشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا.
مستوى التعليم قبل الجامعي
يشمل القيادات التعليمية: مديريات التربية والتعليم، الإدارات، المدارس.
تُصدر النتيجة النهائية للمؤشر سنويًا، وتُرفع للسلطة المختصة لاتخاذ قرار تجديد التكليف أو عدمه، بما يعزز مبدأ الفرصة للكفاءات ويضمن تحقيق رؤية الدولة.
رابعًا: الجهات المقترحة للتنفيذ
رئاسة الجمهورية
رئاسة مجلس الوزراء
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
هيئة الرقابة الإدارية
وتتعاون هذه الجهات لضمان استقلالية المؤشر وحياديته، وتوفير البيانات، واعتماد النتائج، وضمان تنفيذ التوصيات.
واختتم بالقول: يمثل مؤشر «مسؤول أكاديمي» خطوة إصلاحية جريئة تهدف إلى إعادة بناء منظومة التعليم على أسس من النزاهة والكفاءة. فهو لا يكتفي بقياس الأداء، بل يُعيد صياغة العلاقة بين المسؤول والمؤسسة من علاقة سلطة إلى علاقة محاسبة ومسؤولية. ومن خلال اعتماد هذا المؤشر، يمكن للدولة أن تضع قياداتها التعليمية تحت مجهر التقييم العلمي الموضوعي، وتتيح المجال للكفاءات الحقيقية لقيادة الجامعات نحو المستقبل، وبما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجالات التنمية المستدامة والتعليم عالي الجودة، بما ينعكس على جودة كافة الأهداف الاستراتيجية للدولة.
