«تشديد بلا استثناء».. التعليم تُقر إجراءات صارمة لضبط المدارس الخاصة والدولية
قدمت أسماء الكردي مذيعة أخبار نيوز رووم تغطية عن قرار وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبداللطيف، بإصدار حزمة قرارات تضم 17 إجراءً تستهدف حماية الطلاب وتعزيز الانضباط داخل المؤسسات التعليمية التي تطبّق مناهج ذات طبيعة دولية.
وقال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن القرارات الجديدة تمثل «رسالة قوية بأن أمن وسلامة الطلاب خط أحمر لا تهاون فيه»، مؤكدًا أن تطبيق الإجراءات سيكون إلزاميًا وصارمًا على جميع المدارس الدولية داخل مصر.
وأوضح زلطة أن الوزارة ستنفّذ حملات متابعة مستمرة خلال الفترة المقبلة على المدارس الخاصة والدولية؛ للتأكد من تنفيذ القرارات بدقة.
وأشار إلى أن أي مدرسة تخالف التعليمات ستواجه عقوبات رادعة قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف الإداري والمالي الكامل، كما حدث بالفعل مع احدى المدارس مؤخرا ، موضحًا أن الهدف الأسمى هو تنظيم العملية التعليمية وحماية الأطفال.
وشملت الإجراءات الجديدة تحديث وتطوير أنظمة كاميرات المراقبة مع ضمان تغطية جميع أرجاء المدرسة، وإلزام المدارس بإجراء تحاليل كشف دوري عن المخدرات لجميع العاملين، والتأكيد على رفع الوعي بالسلامة الجسدية ومكافحة أي مخاطر محتملة. كما تمنع التعليمات وجود أي أفراد صيانة أو أفراد أمن داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي وحتى مغادرة آخر طالب، وإلزام المدارس بوجود عاملتين على كل دورة مياه، ومنع مغادرة مدير المدرسة قبل خروج آخر طالب، ومنع استقبال الطلاب قبل موعد طابور الصباح، ومنع تحرك أي أتوبيس تابع للمدرسة أو لشركة خاصة إلا بوجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية.
كما شملت الإجراءات إطلاق حملات وأنشطة توعوية للطلاب حول سلوكيات الأمان ومواجهة المخاطر، بهدف تعزيز الوعي لديهم بأن الكلمة الجارحة أو السلوك الضار يمكن أن يؤذي الآخرين، مع التأكيد على أن كل مدرسة مسؤولة عن حماية طلابها والحفاظ على سلامتهم.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الإجراءات أن دورها لا يقتصر على تنظيم العملية التعليمية وتطبيق القانون فقط، بل يمتد إلى حماية الأطفال ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا، لضمان بيئة مدرسية آمنة تتيح لهم النمو والتعلم بثقة وطمأنينة.
