وزير السياحة والآثار بعد الإدلاء بصوته: انتخابات مجلس النواب واجب وطني

أدلى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة، وذلك في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومين وتشمل 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن المشاركة في عملية التصويت واجب وطني لاختيار من سيمثل الشعب في مجلس النواب، لا سيما فى ظل الدور الهام الذى يقوم به المجلس، مشيراً إلى أن صوت كل مواطن يُحدث فارقًا في نتائج الانتخابات وفي اختيار المرشح الذي سيحمل مسئولية تمثيلهم تحت قبة البرلمان وتمكينه من أداء دوره التشريعي والرقابي بكفاءة.

وأوضح أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعد ضمانة حقيقية لاختيار برلمان قوي يعبر عن صوت المواطنين ويعكس أولوياتهم.

كما أشاد بسلاسة العملية الانتخابية وحُسن التنظيم الذي شهده داخل اللجنة، وما لمسه من جاهزية وتيسير في استقبال المواطنين ولا سيما في ظل جهود القائمين على العملية الانتخابية من الجهات المعنية المختلفة لضمان سيرها بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية.

كما حرص الوزير على حث جميع العاملين بوزارة السياحة والآثار وهيئاتها التابعة، وكافة المواطنين
ممن لهم حق التصويت في المرحلة الثانية، على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري بحرية كاملة، مؤكداً على أن ذلك يعتبر واجبًا وطنياً ومسئولية مشتركة تُسهم في تعزيز مسار الديمقراطية ودعم استقرار الدولة المصرية ومواصلة جهود تحقيق التنمية بما يخدم مصلحة الوطن.

ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى يومي الاقتراع.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

الإلتزام الصارم بالضوابط داخل اللجان الإنتخابية

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على كافة أطراف العملية الانتخابية، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة الصمت الدعائي التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أي أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.