رشاد عبده: سداد قرض اليابان من إيرادات المتحف الكبير ممكن لهذه الأسباب

قال الدكتور رشاد عبده رئيس "المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية" والخبير الاقتصادي الدولي، إن سداد القرض الذي قدمته اليابان لتمويل "المتحف المصري الكبير" من إيرادات المتحف هو أمر ممكن نظريًا، خاصةً مع الإقبال الكثيف من قبل الزوار، لعدة أسباب.

البعد الإنساني والحضاري والثقافي

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أن أهم هذه الأسباب يكمن في اختلاف  الحكومة اليابانية عن نظيراتها الأمريكية والكندية والفرنسية، حيث تهتم بشكل كبير بالبعد الإنساني والحضاري والثقافي، لذلك تمنح القروض بفائدة منخفضة، وتتيح السداد على مدى زمني طويل، فهي تضع في اعتبارها عند مساعدة الدول النامية إحداث تنمية حقيقية فيها.

أما أمريكا، على سبيل المثال، فتشترط أن تكون دراسة الجدوى والآلات المستخدمة والاستشاريين من أمريكا، مما يعني تكلفة كبرى تبتلع جزء كبير من المساعدات أو القروض.

السياحة الخارجية

ولفت عبده إلى أنه كان من المفترض أن يدفع الأجنبي ثمن التذاكر بالدولار، وليس بالجنيه المصري، لتوفير العملة الصعبة بشكل فوري، على غرار الفنادق.
وأشار إلى أهمية جذب السياحة الخارجية عن طريق عمل دعايا دائمة، بتصوير المتحف الكبير، وكذلك المتاحف المفتوحة المجانية في الأقصر وأسوان، فضلًا عن إبراز جمال الإسكندرية، والقصور القديمة، وإنتاج أفلام وثائقية صغيرة عن معالم السياحة المصرية.

واختتم حديثه: "يجب علينا أن نشكر الحكومة اليابانية، فلولًا مساعدتهم التي بدأت منذ 2006 في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير الثقافة الدكتور فاروق حسني آنذاك، صاحب اقتراح فكرة المتحف، لما اكتمل بناء المتحف".

التكلفة الإجمالية

وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف المصري الكبير حوالي 1.2 مليار دولار، منها 760 مليون دولار قدمتها وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" كقروض ميسرة، بينما قامت الحكومة المصرية بتمويل باقي المبلغ. 
تم تقسيم القروض التي قدمتها اليابان على قرضين من خلال وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا": القرض الأول كان عام 2006 بقيمة 300 مليون دولار، والثاني كان عام 2016 بقيمة 460 مليون دولار.
يتم سداد القرض على شريحتين: الأولى في عام 2006 تسدد على 20 عامًا بعد سماح 10 سنوات، والثانية في عام 2016 تسدد على 18 عامًا بعد سماح 7 سنوات.