ضربات أمنية حاسمة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول أو تهريبها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تشكله من تهديد مباشر للاقتصاد القومي للبلاد.
وفي إطار هذه الجهود، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالنقد الأجنبي بمبالغ تجاوزت 7 ملايين جنيه وأسفرت العمليات عن ضبط المتورطين وتقديمهم للجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.
وتأتي هذه الضربات الأمنية في سياق استراتيجية شاملة للحد من المضاربات غير القانونية على العملات الأجنبية، وحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لهذه الأنشطة غير المشروعة، بما يضمن استقرار السوق المالي والحفاظ على الثقة في المنظومة المصرفية.
وأكدت وزارة الداخلية أن جهودها لمكافحة جرائم الأموال العامة مستمرة بلا هوادة، وأن كل من تسول له نفسه الإخلال بالاستقرار الاقتصادي للبلاد سيواجه الملاحقة القانونية الصارمة، حمايةً لمصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
أساليب جديدة للجريمة الاقتصادية
كشفت التحقيقات عن تطور أساليب عصابات تجارة العملة، حيث تلجأ إلى:-
-إنشاء شركات وهمية لتحويل الأموال وإضفاء الشرعية على عمليات الغسيل.
-استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ الصفقات بعيداً عن أعين الرقابة.
-التلاعب بأسعار الصرف عبر نشر شائعات ممنهجة لخلق حالة من الذعر في السوق.
وأصدرت الوزارة بياناً تؤكد فيه أن عقوبة الاتجار غير المشروع في العملة تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية التي قد تتجاوز ملايين الجنيهات، مع مصادرة الأموال المضبوطة.
وأعلنت عن تكثيف الحملات المفاجئة على الصاغة ومكاتب السياحة والسفر والمحال التجارية المشبوهة، والتي غالبا ما تكون واجهة لهذه العمليات غير المشروعة.
دور المواطن في مكافحة الجريمة الاقتصادية
وتشدد الوزارة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر الخط الساخن لشرطة مكافحة جرائم الأموال العامة رقم 108.
تطبيق "الشرطة معاك" الإلكتروني لتلقي البلاغات بشكل سري.
وتؤكد هذه الضربات الأمنية المتلاحقة أن الدولة عازمة على حماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للتلاعب أو الاستنزاف.
وتعد هذه الإنجازات مجرد بداية لموجة أكبر من الحملات التي تستهدف تجفيف منابع السوق السوداء للعملة، والتي تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الأسعار وقدرة المواطن البسيط على الحياة الكريمة.
