هل تبقى نتائج النواب كما هي؟.. سيناريوهات الانتخابات أمام الإدارية العليا

في مشهد انتخابي تتجه إليه الأنظار وترقبه الأوساط السياسية والقانونية، تبدأ المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد نظر الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

الجدول الزمني

ياتي ذلك عقب غلق باب تلقي الطعون وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، وكانت المحكمة قد استقبلت الطعون خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لتفتح بذلك مرحلة قضائية حاسمة في مسار العملية الانتخابية التي تشكل أحد أهم الاستحقاقات الدستورية في البلاد.

ووفق إحصاءات مجلس الدولة، بلغ عدد الطعون المقدمة في المرحلة الأولى 251 طعنا موزعة على مختلف المحافظات، تصدرتها محافظة الجيزة بـ47 طعنًا.

وتنوعت هذه الطعون بين طلبات تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها في بعض الدوائر، وأخرى تسعى لإلغاء جولة الإعادة، فضلا عن طعون تتعلق ببطلان النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرة أن هناك مخالفات أثرت على سلامة الإجراءات أو عدالة النتائج.

التنافس الانتخابي

وتعكس هذه الطعون حجم التنافس الانتخابي وحدّة المشهد السياسي، إذ سعى العديد من المرشحين إلى اللجوء إلى المسار القانوني لضمان حقوقهم في العملية الانتخابية.

وتؤكد المحكمة الإدارية العليا التزامها الصارم بالجدول الزمني للفصل في الطعون، حيث يلزمها القانون بإصدار قراراتها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، بما يضمن عدم تعطيل مسار الانتخابات أو تأخير إعلان النتائج النهائية.

سيناريوهات الاحكام

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة واحترام الإرادة الشعبية، مع توفير الضمانات القانونية التي تكفل لكل مرشح حقه في اللجوء للقضاء.

في ظل المتابعة الدقيقة لمسار الطعون الانتخابية، تتجه الأنظار إلى الأحكام المنتظرة من المحكمة الإدارية العليا، التي من المتوقع ألا تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية تحدد شكل المرحلة المقبلة من العملية الانتخابية.

وتأتي هذه السيناريوهات في إطار الضوابط القانونية التي تحكم نظر الطعون، ومعايير النزاهة التي تلتزم بها المحكمة في مراجعة الإجراءات ومحاضر اللجان ونتائج الفرز.

تأييد النتيجة المعلنة

أول السيناريوهات هو تأييد النتيجة المعلنة، وهو الاحتمال الأكثر شيوعا في حال رأت المحكمة أن العملية الانتخابية جرت وفق الضوابط المقررة، وأن الطعون المقدمة لم تقدم أدلة جوهرية على وقوع مخالفات من شأنها التأثير على النتيجة النهائية، ويعني هذا السيناريو استمرار النتائج كما أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات دون أي تغييرات.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في إصدار حكم بإعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة، وذلك إذا تبين للمحكمة وجود أخطاء في عمليات الفرز أو تضارب في محاضر بعض اللجان، بما يستلزم مراجعة دقيقة للأصوات.

ويعد هذا السيناريو وسطيا، إذ يضمن تصحيح الأخطاء المحتملة دون اللجوء إلى إعادة العملية الانتخابية بالكامل.

ويظل السيناريو الثالث هو الأكثر حدة وتأثيرا، وهو الحكم بإعادة الانتخابات في دائرة كاملة، وهو إجراء لا تلجأ إليه المحكمة إلا في حال ثبوت وجود مخالفات جوهرية أو وقائع جسيمة تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها، بما يجعل النتيجة المعلنة غير معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

ويعتبر هذا السيناريو استثنائيًا، لكنه يبقى مطروحًا إذا توفرت أسانيد قانونية قوية في الطعون المقدمة.