مقترحات برلمانية لحسم ملف التصالح في مخالفات البناء بعد التعديلات المرتقبة

أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التي أكد خلالها انتهاء الحكومة من إعداد حزمة تعديلات جديدة على منظومة التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه يتابع هذا الملف بشكل شخصي لضمان خروجه في أقرب وقت وبالصورة التي تيسر على المواطنين.

وأكد «سليم» فى بيان له أصدره اليوم الاهمية الكبيرة لهذه التعديلات التي تعمل عليها الحكومة بالتنسيق الكامل بين المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة نظراً لأهمية هذا الملف وارتباطه المباشر بملايين المواطنين الذين ينتظرون حلولاً جذرية وعملية تنهي معاناتهم الطويلة مع مخالفات البناء.

مطالباً الحكومة بالإسراع في الإعلان عن التعديلات الجديدة وطرحها للرأي العام خاصة أن حسم الملف أصبح ضرورة مُلحة لما له من تأثير مباشر على الاستقرار العمراني والاجتماعي.

وتقدم الدكتور محمد سليم بعدد من المقترحات الضرورية لتنظيم ملف التصالح وتحقيق العدالة للمواطنين وفى مقدمتها تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصالح وتقليل المستندات المطلوبة لضمان سرعة البت في طلبات التصالح ووضع سقف زمني ملزم للجهات المختصة للرد على طلبات المواطنين دون تأخير وأسعار عادلة للتصالح تراعي البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين مع السماح بطرق دفع مرنة تشمل التقسيط الميسر دون فوائد أو بفوائد رمزية.

وتوحيد المعايير بين المحافظات لمنع التفاوت الكبير في القرارات والتقديرات اضافة الى إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية مؤكداً على أن تطبيق هذه المقترحات سيسهم في إنهاء حالة عدم الاستقرار العمراني، ويحقق فائدة مزدوجة للدولة والمواطن، داعيًا الحكومة إلى التحرك السريع لإغلاق هذا الملف الذي ظل محوراً للجدل لسنوات طويلة.

التصالح في مخالفات البناء

انتهت الحكومة من إعداد حزمة تعديلات جديدة على منظومة التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار حرصها على تسريع تنفيذ الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، استجابة لشكاوى متعددة تتعلق بتعقيدات بعض الخطوات وإشكاليات في تطبيق القانون الحالي.
ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، فإن التعديلات الجديدة جرى إعدادها بالتنسيق الكامل مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية، نظرًا لارتباط ملف التصالح بملايين المواطنين في مختلف المحافظات. وتهدف هذه التعديلات إلى سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، وتبسيط الإجراءات بشكل يضمن وضوحًا أكبر وسهولة في التنفيذ.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على إزالة أي لبس يتعلق بالنماذج أو إجراءات التصالح، مشددًا على أن النموذجين 8 و10 يختصان فقط بإجراءات التصالح، ولا يجوز استخدامهما لاستكمال أعمال البناء، في خطوة تهدف إلى ضبط المنظومة ومنع أي استغلال خاطئ للمستندات الرسمية.