خبير قانوني: امتناع المجرعن تسليم نتنياهو يعد انتهاكًا للقانون الدولي (فيديو)
أكد الدكتور محمد مهران، خبير القانون الدولي، أن قرار المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، واستقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي مداخلته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح مهران أن ميثاق روما الأساسي يفرض على الدول الالتزام بالقرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، وأشار إلى أن العديد من القرارات الدولية أكدت على ضرورة تعاون الدول مع المحكمة لتنفيذ هذه القرارات.
التزام المجر رغم الانسحاب
وأوضح مهران، أن المجر ملزمة بتسليم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للقانون الدولي وميثاق روما الأساسي، حتى إذا كانت قد انسحبت من المحكمة، وأضاف أن هذا الالتزام يستمر رغم الانسحاب لأن المجر كانت ملتزمة بالميثاق خلال فترة عضويتها في المحكمة، وأشار إلى أن قرار الانسحاب من المحكمة لن يؤثر على التزامات المجر أو على قرارات المحكمة الجنائية الدولية التي تم اتخاذها أثناء فترة العضوية.
انتهاك للقانون الدولي
أكد مهران أن عدم تنفيذ المجر لقرارات المحكمة الجنائية الدولية يُعد أيضًا انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق روما الأساسي، مما يستدعي تدخل مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذه القرارات وحماية حقوق العدالة الدولية.
وفي نفس السياق، قال محمد دحلة، خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية.
العلاقات الدولية
أشار دحلة إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله نتنياهو دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، إلا أن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
العواقب القانونية والدبلوماسية
وتابع دحلة قائلًا إنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، وأضاف أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
