مع بداية المرحلة الثانية.. اعرف آليات فرز الأصوات وحق الطعن بانتخابات النواب
في إطار جهود الدولة لترسيخ الشفافية وضمان النزاهة في جميع مراحل انتخابات مجلس النواب، وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات منظومة دقيقة لإدارة فرز الأصوات وإعلان النتائج.
وبالتزامن مع بداية المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، نستعرض في هذا التقرير آليات فرز الأصوات على مستوى اللجنة العامة، والآليات المحددة لإعلان النتائج النهائية وحق الطعن.
آليات فرز الأصوات على مستوى اللجنة العامة
حددت المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية آليات دقيقة لتجميع وفرز الأصوات على مستوى اللجنة العامة، بما يضمن شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها ويحمي حقوق المترشحين ووكلائهم.
تبدأ العملية بمراجعة اللجنة العامة لأوراق الانتخابات أو الاستفتاءات التي سلمها رؤساء اللجان الفرعية، ويحق للمترشحين ووكلائهم تقديم اعتراضات بشأن صحة الاقتراع أو الفرز.
تقوم اللجنة بالفصل في هذه الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها، ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة مع ترجيح رأي الرئيس في حال تساوي الأصوات، ويُعلن القرار وأسبابه علنًا لضمان الشفافية.
وفي حال إجراء الانتخابات بالنظام الفردي والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة بتحرير محاضر مستقلة لكل نظام انتخابي، مع إعداد محضر فرز مجمع من نسختين يثبت به أعداد الأصوات والاعتراضات وقرارات اللجنة، مع توقيع رئيس اللجنة وأعضائها وأمينها.
بعد ذلك، يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين وعدد المصوتين وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات لكل مترشح أو قائمة، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة ويسلم نسخة منه لكل مترشح أو وكيله، ويوقع المستلمون لتأكيد الاستلام.
كما يرسل رئيس اللجنة العامة جميع الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الاحتفاظ بنسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة، مما يضمن توثيقًا دقيقًا وموثوقًا لكل مراحل الفرز.
وتعكس هذه الإجراءات حرص المشرع على توفير آليات دقيقة وشفافة لإدارة الانتخابات، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، وتعزيز الثقة في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وحماية مصداقية نتائج الاقتراع على مستوى كل اللجان العامة.
آليات إعلان النتائج النهائية وحق الطعن
فيما تنص المادتان 11 و12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على آليات إعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات وسبل الطعن على قرارات الهيئة، بما يعكس حرص المشرع على الشفافية وضمان حقوق المواطنين في الرقابة القضائية.
وينص القانون على أن إعلان النتائج النهائية على مستوى الجمهورية هو اختصاص حصري للمجلس، ويصدر القرار خلال خمسة أيام من تاريخ تسلم أوراق اللجان العامة، مع إضافة يوم واحد في حالة تقديم تظلمات للهيئة.
وتُنشر النتائج النهائية خلال يومين على الأكثر لضمان وصول المعلومات بسرعة ووضوح للجمهور، بما يضمن الشفافية ويعزز ثقة المواطنين في النتائج. وتتيح المادة 12 لكل ذي شأن الحق في الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من إعلانها، بما يضمن سرعة البت في الطعون وفاعليتها، فيما تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بالطعون المتعلقة بالانتخابات المحلية.
ويُقدم الطعن وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، مما يعكس التزام الهيئة بالقواعد القضائية المنظمة لحقوق المواطنين ويضمن النزاهة الكاملة للعملية الانتخابية.
وتهدف هذه الآليات إلى توفير رقابة قضائية فعالة، تحمي حقوق المواطنين والمترشحين، وتمنع أي تلاعب أو تجاوز في إعلان النتائج، كما تتيح الفرصة للطعن بشكل سريع وشفاف بما يعزز مصداقية العملية الديمقراطية.
ويؤكد القانون التزام الدولة بضمان نزاهة الانتخابات والاستفتاءات وتعزيز ثقة الجمهور في النتائج، مع توفير آلية متكاملة للتظلم والاعتراض، لضمان سير العملية الانتخابية وفق أسس قانونية دقيقة تحمي حقوق جميع الأطراف وتدعم الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.
